أكد ل«عكاظ» سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، فهد بن عبدالمحسن الزيد أن موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية نقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة والأردن يأتي دلالة على متانة العلاقات بين البلدين، وتعزيزيها بما يحقق مصلحة الشعبين. وبين الوزير المفوض بالسفارة السعودية في عمان حمد الهاجري أن غالبية قضايا السجناء السعوديين تتركز في تهريب المخدرات، وقلة منهم متورطون في قضايا أخلاقية. وكشف رئيس شؤون السعوديين في السفارة صالح بديوي أن عدد السعوديين القابعين في السجون الأردنية هم 44 مواطنا، من بينهم 24 صدرت بحقهم أحكام قطعية بالسجن، في فترات تراوح بين 3 أعوام إلى 7 أعوام وستة أشهر، بجانب 19 آخرين ما زالوا موقوفين تحت الاتهام، ولم تصدر بحقهم أحكام نهائية، فيما صدر بحق الأخير حكم بالسجن المؤبد لإدانته بقضايا تتعلق بالإرهاب، وذلك بعد مطالبة السفارة باستئناف الحكم الابتدائي بإعدامه. في المقابل، أكد ل«عكاظ» السفير الأردني في الرياض، جمال الشمايلة أن الخطوات التي تمر بها الاتفاقية تجسد عمق العلاقات السعودية الأردنية، ومدى التفاهم بين القيادتين، بما ينعكس على تطلعات الشعبين. وأوضح أن مجلس الوزراء الأردني وافق على اتفاقية نقل السجناء مع المملكة، وقد شرع مجلس النواب في النظر إليها، ليرفع بعدها توصياته إلى ملك المملكة الأردنية، كي توشح بالإرادة الملكية، مشيرا أن عدد الأردنيين في سجون المملكة يقارب 200 سجين. يذكر أن اتفاقية تبادل نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين المملكة والأردن جرى توقيعها في العاصمة الرياض بتاريخ 4/5/1433ه، وقد عرضت على مجلس الشورى الذي أقر موافقته عليها في 22/11/1433ه.