أكدت مصادر في وزارة الداخلية الأردنية والأمن العام الأردني ل «الشرق» أن اتفاقية التعاون لنقل المحكوم عليهم بين الأردن والسعودية لا تشمل الأحكام بالإعدام، ولكنها تقتصر على العقوبات السالبة للحرية الصادرة بحكم، أي إنها لا تشمل الموقوفين، حيث إن اسمها «اتفاقية تبادل النزلاء المحكومين بعقوبات سالبة للحرية». وقالت المصادر إن استفادة المحكومين من الاتفاقية تتطلب أن يتقدم المحكوم أو وكيله القانوني بطلب عبر إدارة السجون، على أن ينظر في كل حالة على حدة. وأضافت المصادر أن الطلب بعد الموافقة عليه في الدولة المصدرة للحكم يمرر إلى الدولة الأم على أن يكون السجين سدد أي التزامات مالية عليه في الدولة المصدرة للحكم. وبعد الموافقة النهائية عليه من قبل الدولة الأم يمكن نقله. وقالت المصادر إن أحد أهم شروط تطبيق النقل أن يكون الفعل الذي صدر بموجبه الحكم مجرماً في قوانين الدولتين. وعلمت «الشرق» أنه لم يتم إعداد الإجراءات القانونية للبدء في إتاحة مجال الاستفادة من الاتفاقية حتى الآن، حيث لم تدخل بعد حيز التنفيذ. وكانت الاتفاقية وقعت أثناء زيارة وزير الداخلية محمد الرعود للمملكة العربية السعودية الشهر الماضي، حيث كان برفقته مندوب عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية. بدوره قال الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية زياد الزعبي ل «الشرق» إن الاتفاقية التي وقعت تهدف إلى التخفيف على المحكومين الأردنيين والسعوديين وأهاليهم وتسهيل زياراتهم، تتويجاً للعلاقات الطيبة بين الأردن والمملكة العربية السعودية. ويوجد في السجون الأردنية بحسب إحصاءات إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل 44 سجيناً سعودياً محكوماً يستطيعون الاستفادة من الاتفاقية. بينما يوجد أكثر من مائة سجين أردني في السجون السعودية. وأقر مجلس الوزراء الأردني الاتفاقية الأسبوع الماضي، ولكنها لم تصبح سارية المفعول بعد في انتظار إقرارها في مجلسي النواب والأعيان قبل اعتمادها لتكتسب صفة السريان. وأعطت الحكومة صفة الاستعجال للاتفاقية بحيث يتم مناقشتها كقانون في مجلس النواب في أسرع وقت.
