أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها ستتابع مع جهات الاختصاص جميع حقوق الطفلة رهام الصحية أو مايتعلق بجبر الضرر الذي لحق بها وأسرتها بسبب نقل الدم الملوث بفايروس الإيدز، وتطالب بتوسيع التحقيق في هذه القضية من جميع جوانبها، والتحقيق في عدم مواجهة المتبرع بالدم الملوث والكشف على جميع عينات الدم الموجودة، ومحاسبة جميع المتسببين في هذا الإهمال الخطير، على أن تمارس الجهات الرقابية دورها في عملية التحقيق إلى جانب وزارة الصحة. وبينت الهيئة أنها ستنسق مع جهات الاختصاص للتأكد من تلافي كل ما أشير له من ملاحظات، وبما يضمن الحق في الرعاية الصحية وفقا للمعايير الدولية الأربعة وهي التوافر، إمكانية الوصول، المقبولية والجودة. وكانت الهيئة قد كلفت فريق عمل بالانتقال إلى منطقة جازان لمتابعة حالة الطفلة رهام التي نقل لها دم ملوث بمستشفى جازان العام، والوقوف على ملابسات ما حدث لها، وذلك في إطار مسؤوليات الهيئة لمتابعة ورصد انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت الهيئة إن الطفلة رهام الحكمي البالغة من العمر 12 عاماً مصابة بفقر الدم «الأنيميا» حضرت إلى مستشفى جازان العام وكانت تعاني من آلام في الظهر، وقرر الطبيب المعالج نقل دم لها حمل فيروس نقص المناعة «الإيدز» نتيجة تقصير وإهمال المسؤولين في المستشفى والطب الوقائي والعاملين في المختبر في المستشفى. وأكدت الهيئة أنه اتضح لها من خلال مقابلة المسؤولين في الشؤون الصحية بمنطقة جازان، أن تشخيص الطبيب الذي باشر حالة الطفلة كان خاطئا ولم تكن هناك حاجة لنقل الدم للطفلة، حيث أنها كانت تحتاج لمسكنات دون الحاجة لدم حسب نتيجة الأنيميا في ذلك الوقت. ورصدت إهمالا واضحاً وخطيراً من قبل مستشفى جازان العام خصوصاً العاملين بقسم المختبر، مما تسبب في هذا الخطأ الجسيم، وبينت أنه تبين لها أن هناك ضعفا في الإجراءات القياسية والمعايير المتبعة في التعامل مع التبرع بالدم وفحص العينات ونقله والتأكد من سلامة تلك العينات وكذلك ضعف في الإجراءات الإدارية وضعف في الكوادر المؤهلة، ما أدى لوقوع هذا الخطأ الفادح «نقل دم ملوث للطفلة رهام» على الرغم من أنه كان معلوماً للجهات الصحية أن عينة المتبرع تحمل فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز، حيث ورد خطاب إلى الإدارة العامة للطب الوقائي بالمنطقة من مستشفى الملك فهد بتاريخ 27/1/1434ه أفاد أن نتيجة تحليل المتبرع تفيد بأنه يحمل فايروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز، وعلى الرغم من ذلك تبرع الشخص المصاب مرة أخرى بتاريخ 29/3/1434ه وتم اكتشاف إصابته مرة أخرى بتاريخ 2/4/1434ه ورغم ذلك فلم يتم اتخاذ الإجراءات الطبية في مثل هذه الحالات ولا في مواجهة الشخص المصاب. وإذ تأسف الهيئة على ما لحق بالطفلة رهام من إصابة صحية خطيرة وأذى نفسي، تؤكد أن ضعف الإجراءات المتبعة في عملية التبرع بالدم والتحقق من العينات ونقل الدم على النحو الذي وقفت عليه يعد أمراً خطيراً لا يمكن القبول به، وقد يفضي لوقوع حالات مماثلة لذا فإن الهيئة ومن منطلق اختصاصاتها وواجباتها تطالب بمراجعة كافة الإجراءات في هذا الصدد وتطبيق أعلى المعايير الصحية للتعامل مع حالات التبرع ونقل الدم للمحتاجين إليه في جميع المراكز الصحية والمستشفيات بالمملكة ومختبرات الدم حفاظا على سلامة الإنسان وتحقيقا لتطلعات خادم الحرمين الشريفين في تقديم أفضل رعاية صحية للمواطن والمقيم خاصة مع الدعم السخي لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية والذي استأثر بجزء كبير من ميزانية هذا العام.