اتسم مؤتمر القمة الإسلامي في القاهرة الذي عقد يوم الأربعاء الماضي واستمر يومين بمشاركة زعماء الدول الإسلامية لمناقشة الملفات الساخنة وعلى رأسها الأوضاع في سورية وأزمة مالي والقضية الفلسطينية ومعاناة المسلمين في بورما والمستجدات المأساوية في المنطقة الإسلامية، بتكرار القرارات التي لم تعكس معاناة الأمة من شمالها إلى جنوبها ومن وشرقها إلى غربها، رغم أنه سبق انعقاد القمة اجتماعات تحضيرية عقدها وزراء خارجية الدول الإسلامية، نوقش خلالها البيان الختامي الذي رفع لقادة الدول الإسلامية، ومن الملاحظ أن القمة التي تسلمت مصر خلالها رئاستها من السنغال في الجلسة الافتتاحية لم يشارك فيها إلا 26 رئيس دولة فقط من بين 57 دولة إسلامية عضوا في منظمة التعاون الإسلامي. أما فيما يتعلق بحضور الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للقمة الإسلامية، والذي يعتبر أول رئيس إيراني يزور مصر منذ 1979م، فإنه حاول استثمار هذه الزيارة في التقارب مع مصر سياسيا لكسر العزلة المفروضة عليه دوليا، ولكنه فشل، إذ كان الأزهر صريحا وشفافا معه، فبين الممارسات غير المقبولة التي تقوم بها إيران تجاه العالم العربي والسني، جاء رد الأزهر واضحا إزاء ضرورة عدم تدخل إيران في شؤون الدول العربية والإسلامية. أما البيان الختامي الذي دعا من ضمن بنوده للحوار بين المعارضة السورية والقوى المؤمنة بأهمية التحول السياسي في سورية نحو الإصلاح والعدالة والديمقراطية، فلم يعكس أي جديد، وهذا يعني أن الأزمة السورية ستراوح مكانها. في الواقع، إن المؤتمر لم يكن هادئا كما يبدو على السطح، بل كانت هناك خلافات، وعلى رأسها رفض إيران الإشارة إلى تحميل النظام السوري وحده مسؤولية العنف، وطالب الرئيس الإيراني أن يتضمن البيان الختامي للقمة دعوة لكل الأطراف لرفض العنف، رافضا توجيه الإدانة للنظام السوري، وأيضا هذه المحاولات باءت بالفشل حيث تمسكت الدول العربية وتركيا بإدانة النظام السوري وضرورة وقف المجازر ضد الشعب السوري المناضل وعلى الانتقال السلمي للسلطة. على العموم، القمة انتهت والقرارات ظهرت.. والسؤال: ماذا حققت القمة للشعوب الإسلامية؟ وكيف يمكن تحويل الأقوال إلى أفعال؟.