أكد الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية أن المملكة بذلت جهودا مكثفة وحثيثة على جميع الأصعدة للتعاطي مع القضايا التي تهم العالم الإسلامي بجميع أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية. وشدد سموه في كلمته أمام اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية بالقاهرة أمس للتحضير لقمة قادة الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في دورتها العادية الثانية عشرة على تأكيد المملكة في العديد من المناسبات وقوفها إلى جانب الشعبين الفلسطيني والسوري في محنتيهما وتقديمها للمساعدات الإنسانية والمالية التي تخفف من معاناتهم في ظل الظروف العصيبة التي يعيشونها. ولفت إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظل ظروف وأزمات بالغة الدقة والحساسية يمر بها العالم الإسلامي، بلغت حدا يتطلب التعاطي معها بشكل واقعي وبنوايا صادقة، متحلين بروح إسلامية بهدف طرح الحلول التي من شأنها التخفيف من تداعيات هذه الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية على شعوب الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وقال نائب وزير الخارجية: «إن العالم الإسلامي يتطلع إلى أن يصدر عن هذه القمة موقفا واضحا وجليا يطالب مجلس الأمن بضرورة تحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية في هذا الظرف العصيب للعمل بجدية وبرؤى موحدة لوقف المجازر البشعة التي يتعرض لها الشعب السوري، وحتى لا تصل الأزمة إلى طريق مسدود لا تحمد عقباه». وكانت اجتماعات وزراء خارجية الدول الإسلامية بالقاهرة بدأت أمس في العاصمة المصرية القاهرة للتحضير لقمة قادة الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي في دورتها العادية الثانية عشرة المقررة يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمشاركة نحو 26 رئيس دولة. وطالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلى في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية القمة بتبني استراتجيات واضحة لدعم فلسطين والقدس والعمل على رفع الحصار عن غزة، مبينا أنه سيكون في اليوم الأول للقمة جلسة خاصة لمناقشة موضوع الاستيطان. وأوضح أن الوضع في مالي والساحل الأفريقي مثار قلق الجميع لما يمثله من زعزعة للاستقرار في المنطقة، معربا عن دعم المنظمة لجهود الحكومة الانتقالية الرسمية في مالي لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة. كما شدد أوغلى على ضرورة خروج القمة بموقف موحد لرفع المعاناة عن الشعب السوري، مشيرا إلى المشكلات العديدة التي تعاني منها عدد من الدول الإسلامية وتتعامل معها المنظمة مثل أفغانستان والصومال ومشكلات الأقليات المسلمة في ميانمار وجنوب تايلاند والفلبين. ومن جهته، طالب وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو ببلورة خطة عمل لتكثيف العمل السياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجهنا في زمن تزداد فيه بؤر الصراع السياسي اشتعالا والتحديات الاقتصادية ضراوة. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال إنها تقع على رأس التحديات التي نواجهها على المستوى السياسي وهي حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وشدد عمرو على ضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري الشقيق جراء مطالبته بالحرية والكرامة والديمقراطية .