رفض أهالي الدوادمي البقاء في كنف مصطلح المحافظة الصغيرة، معتبرين النمو السريع في كافة المجالات في المحافظة التي تتبعها 7 بلديات، والتمدد السكاني الذي تعدى سقف 712 ألف نسمة منهم 36 ألف نسمة في المدينة وحدها، كفيل بتحولهم على الأقل من بلدية فئة «ب» إلى فئة تناسب حالهم وترتقي بأوضاعهم. وفيما حدد الأهالي مطالبهم، تفاءلوا بمجرد وصول وفد من إمارة الرياض لزيارتهم الشهر الماضي للتعرف على أحوالهم، مما اعتبروه بوابة أمل في الوقوف على تفاصيل الاحتياجات من خدمات بلدية وتعليمية وصحية واجتماعية وطرق، تحقق لهم النهضة المأمولة. يرى أعضاء المجلس البلدي في الدوادمي أن مطالب السكان يجب النظر إليها بواقع ثاني أكبر محافظات منطقة الرياض بعد محافظة الخرج، وليس على المصطلح القديم الذي وضع الدوادمي في خانة المحافظات الصغيرة، فتم التعامل معها على هذا الأساس سواء من حيث الموازنة أو واقع الخدمات. وفيما وضع بعض الأعضاء أمام «عكاظ» العديد من المطالب العاجلة على أمل توفيرها، أشاروا إلى أن المحافظة في حاجة ماسة لمشروعات البنية التحتية بعدما اتسعت أرجاؤها، ولم يواكب ذلك أي خدمات إلى الدرجة التي تم فيها توزيع 120 ألف قطعة أرض بلا خدمات، فيما موازنة البلدية لا تغطي هذه المتطلبات، حتى الجانب الأمني لا زال في حاجة للمزيد من الدعم سواء من حيث الكادر والمعدات والآليات إضافة لزيادة مراكز الشرطة. طرق لا تكفي ربما كان هذا الأمر شعارا وصوتا عاليا للكثير من أهالي الدوادمي الذين نقل أعضاء المجلس البلدي ل«عكاظ» احتياجاتهم التي تدور في مجملها على محدودية المشروعات الخدمية المخصصة للبلديات من فئة «ب»، داعين إلى تخليصهم من هذه الفئة، لأن الأهالي يتطلعون إلى طرق دائرية وجسور إضافية بعدما اتسع محيطها وتمددت مخططاتها، ووزارة النقل (حسب قولهم) تعلم بالأمر وتعرف الواقع، مؤكدين أن المحافظة تشهد نموا في الطرق لكن مداخلها لا زالت تحتاج عناية إضافة إلى الحاجة لربط المدينة بالمراكز التي تبلغ قرابة 400 مركز وقرية. وأشاروا إلى سوء الطريق بين الدوادمي ومحافظة شقراء، بالرغم من أنه الرابط بين كليات الجامعة ومركزها في شقراء، ومع أن الطريق لا زال تحت التنفيذ ليتحول إلى مسارين، إلا أن بعض الأعضاء نقلوا ل«عكاظ» تخوفهم من تعثره، وقالوا: «سمعنا أن السبب يرجع إلى خلاف بين شركة أرامكو ووزارة النقل، فالشركة تطالب بوضع جسر عند تقاطعه مع خط نقل البترول من الشرقية إلى ينبع الذي يمر المحافظة، وهذا يدل على عدم وجود تنسيق بين الوزارة والشركة، والآن توجد في الطريق تحويله حولها الخلاف بين وزارة النقل وأرامكو، ومن المتوقع تعطيل التنفيذ حتى إنهاء هذا الخلاف، فالمقاول يقول أن العقد الموقع معه ليس فيه إقامة جسر». وأكد الأعضاء أن لديهم مشكلة مع المؤسسات المنفذة لمشروعات الطرق بشكل عام في المنطقة من حيث التأخير والجودة قائلين: «بعض الطرق تبدأ فيها الانخفاضات والنتوءات بعد شهر من استلامها، ولعل من أسباب ذلك عدم توفر الكوادر اللازمة لاستلام المشاريع من المقاولين، والبلدية لديها مشاريع كبيرة لكن تنفيذها سيئ». ويشكل تدني مستوى النظافة هما لأهالي الدوادمي، والذين يلمسون يوميا هذا الأمر في الشوارع، حيث يكشف أعضاء المجلس البلدي أن قلة المخصص السبب: «موازنة النظافة تبلغ 15 مليوناً لمدة ثلاث سنوات، وهذا مبلغ لا يغطي متطلبات المحافظة المترامية الأطراف، مع سوء الآليات وقلة العمال، ولهذا تقف البلدية عاجزة عن مواجهة هذا الواقع». غياب البنية التحتية عن بعض المخططات الجديدة في الدوادمي هو أيضا يشكل معاناة للسكان، فلا سفلتة ولا إنارة لأن موازنة البلدية لا تزيد على 100 مليون ريال، فيما تصدر البلدية فسوحات تعد الأكثر مقارنة مع غيرها، وهذا مؤشر يدل على تنامي المحافظة بشكل سريع، فيما يتعطل توصيل التيار الكهربائي لبعض المنازل بواقع يصل إلى ثلاثة شهور، لكن السبب ربما في أن شركة الكهرباء تتعامل مع شركات صغيرة ليس في قدرتها إيصال الكهرباء بشكل سريع، مع أن المحافظة تعد منطقة مركزية لتوزيع الكهرباء. وتعيش المحافظة كذلك أزمة مياه، حيث لا يتوفر فيها سوى 17 بئرا لا تفي بالغرض في ظل التمدد العمراني والسكاني، فيما تئن الشبكة من قدمها، ويبدو أمل السكان في الحل الوحيد المتمثل في زيادة المياه المحلاة ، فضلا عن تطلعها لأبحاث زراعية أسوة بالمدن الأخرى. أين الصحة؟ سؤال آخر رفعه أعضاء المجلس البلدي، للتأكيد على نقص الكثير من التخصصات في المنطقة: «ينقصنا مستشفى للأطفال ومستشفى نساء وولادة ومركز لطب الأسنان ومختبر مركزي لأن الموجود في مستشفى الدوادمي يخدم إلى ما بعد عفيف وشقراء والقويعية وإلى حدود منطقة القصيم، كلها تراجع المختبر في الدوادمي فهو أحد مركزين (الدوادمي والمجمعة اللذين يخدمان كل المنطقة، مما يستدعي التطوير والدعم، كما يغيب عن المستشفى الحالي استشاري أشعة ومخ وأعصاب). ويرى الأعضاء أن المشكلة في أن المحافظة تقيمها الكثير من الأجهزة الحكومية بمعايير قبل عشر سنوات، حيث كانت التقديرات تقول إنها تحتاج إلى 200 سرير أما اليوم فالاحتياجات تتجاوز 500 سرير، كما أن المستشفى الحالي لديه أجهزة حديثة لكنها في المستودع منذ عدة سنوات، لأنه لا يستطيع استيعابها بسبب ضيق المحدودية التي تحتاج لتوسعة، فيما لا تزال هناك بعض مراكز الرعاية الأولية مغلقة رغم الانتهاء منها قبل سنوات، كما لم يتم تطوير بعض المستوصفات التي ارتقت إلى مستشفيات، لكن كان التغير شكليا فقط في المسمى، في وقت يمثل توسط المدينة لخارطة المدن بين الوسط والغرب والشرق أهمية لافتتاح مراكز للهلال الأحمر، خاصة أنه لا توجد سوى فرقة واحدة لو ذهبت في مهمة وحدث شيء آخر لن يتم العثور على مسعفين. الضمان فقط الشعرة الوحيدة التي تربط المعوقين في محافظة الدوادمي مع وزارة الشؤون الاجتماعية، فهم وكبار السن حسب أعضاء المجلس البلدي: «مهملون لا يخدمون بمركز تأهيل شامل، ومراكز التأهيل وزعت في محافظات أخرى أصغر من الدوادمي رغم أن أكثر النزلاء في هذه الدور هم من أهل الدوادمي وأبنائها، و 80 % من نزلاء مراكز التأهيل في محافظات مجاورة من سكان الدوادمي، فيذهب الآباء والأمهات لزيارة أبنائهم فيقطعون المسافات الطويلة التي تصل إلى 400 كم ذهابا وإيابا، وكذلك يضطر المعاق أن يسافر لاستلام مخصصاته من شقراء على بعد 120 كم، ولا توجد دور ملاحظة ولا دار تأهيل شامل ولا يوجد مركز تنمية اجتماعية رغم المطالب المستمرة منذ سنوات طويلة». وتبقى الجامعة أيضا من أبرز مطالب أهالي الدوادمي بعدما بلغ عدد الكليات التي يحتضنها فرع جامعة شقراء 8 كليات، في حين أن إدارة الجامعة التي توجد في شقراء لا تحوي سوى ثلاث كليات فقط، ويبقى العجز واضحا في عدد المقبولين، حيث إن الكليات لا تستوعب سوى 1900 طالب من بين 3100 خريج ثانوية سنويا، ليبقى ما يقارب من نصف الخريجين بلا مقاعد جامعية، وهو أمر يحيل معظمهم إلى خانة العمل بالشهادة الثانوية، في وقت لا تتوفر صناعة بالمعنى المعروف في المحافظة، لذا يبقى التوظيف واستيعاب الشباب ضعيفا، فيما كشف بعض رجال الأعمال عن أنهم يطاردون حلم إنشاء مدينة صناعية في الدوادمي، منذ عشر سنوات، خاصة أن الكل يعرف أن المحافظة بكر جالبة للاستثمار لتوفر القوة الشرائية والوفرة السكانية، فيجب ألا تقتصر مجالات التجارة والصناعة فيها على الواقع الحالي الذي لا يتجاوز مؤسسات وشركات تتراوح ما بين المتوسطة والصغيرة. وعلى جانب استيعاب الشباب رياضيا لا زالت المحافظة في حاجة لمدينة رياضية في ظل توفر خمسة أندية، تعتمد أنشطتها للأسف على مجهود شخصي، فتفتقد للملاعب الخضراء بصورة يهرب منها عشاق المستديرة. المحافظة تحتاج إلى مدينة رياضية لأن المحافظة بها خمسة أندية رياضية موجودة ومعتمدة ومسلمة لرعاية الشباب.. وما يتم من أنشطة في الأندية الآن هو مجهود شخصي، ولهذا كل الملاعب سيئة جدا. المطار والسياحة وعلى الرغم من توفر مطار في الداودمي إلا أن قلة عدد الرحلات تقلل من أهمية المطار، فلا توجد سوى رحلتين أسبوعيا يومي الأربعاء والجمعة إلى الرياض، فيما رحلة الاثنين إلى جدة ألغيت مؤقتا بدعوى الحاجة للطائرات في أوقات ذروة المواسم، لكنها لم تعد حتى الآن، الأمر الذي يكبد الأهالي معاناة الوصول إلى الرياض للسفر إلى المدن الأخرى مثل جدة أو الدمام. ويبدو الواقع في المحافظة مشجعا لمطالبة الأهالي بدعم سياحي، وأبرزها مكتب لهيئة السياحة في ظل توفر الكثير من الشقق المفروشة: «فالمراجع في شأن ما عليه أن يسافر إلى الرياض بعدما تحولت المرجعية من وزارة التجارة إلى الهيئة، خاصة أن تراخيص الشقق المفروشة تتطلب موافقة الهيئة والتي بدورها لا تتعامل إلى وفق أولوية التقديم للمتابعة والتفتيش وهنا تطول الإجراءات ربما لستة أشهر». رجال أعمال: خذلنا الصندوق كشف عدد من رجال الأعمال في الداودمي عن أن صندوق الموارد البشرية خذلهم قبل ثلاث سنوات، حيث وعدهم بصرف حصته بواقع 05 % من رواتب الشباب المعينين، إلا أنه بعد التعيين لم يلتزم بذلك، ولم يحول مساهمته، مما حدا بالكثيرين إلى تسريح العمالة لديهم المعينين على بند الصندوق، الأمر الذي يبرر ضعف توظيف الشباب في المحافظة. وأكدوا عقد اجتماع مع مسؤولي الصندوق لتوفير مكتب لمندوب لهم في الغرفة التجارية لحسم الكثير من الأمور، إلا أنهم أكدوا أن الفكرة جيدة، لكن تنفيذها صعب وقالوا «صندوق الموارد البشرية مقصر في حق المحافظات، وجل اهتمامه منصب على المدن الكبرى.