أبدى عدد كبير من مراجعي شعبة مرور محافظة الدوادمي ل (الجزيرة) استياءهم الشديد من الوضع القائم حالياً, والمتمثل في أن أكثر من 200 مركز وهجرة تابعة للمحافظة مرورياً يتوجب على سكانها البالغين أكثر من 190 ألف نسمة مراجعة شعبة مرور الداودمي في حالة استخراج وتجديد الرخص ونقل الملكية أو للحصول على ورقة إصلاح للحوادث المرورية التي يتوجب على مرور الدوادمي إرسال بعض الأفراد لمعاينة الحوادث في مواقعها وجلب سيارات سطحة لنقلها عندما يستدعي الأمر ذلك. وقد يستغرق الأمر الكثير من الوقت لرفع التقارير المرورية وذلك بسبب النقص في الأفراد والآليات وسوء الطريق علماً بأن بعض الهجر تبعد أكثر من 195 كلم , كالقرارة وكثير منها يتجاوز ال 150 كلم ,فضلاً عن أن بعض الهجر طرقها سيئة وترابية لمسافات قد تصل ل 70 كلم كابن جوباح. والغريب في الأمر أن النظام المروري الصادر في أواخر العام 1428ه قد نص على أن «تقوم الشرطة , أو من يقوم مقامها في الأماكن التي لا يوجد بها مرور بالتحقيق في حوادث المرور من قبل مختصين بالتحقيق .لكن الواقع ليس كما نص عليه النظام حيث أن الشرطة التي تمتلك عشرة مراكز تمتنع عن متابعة الحوادث المرورية ضمن المراكز الواقعة في نطاقها وهو ما شكل حملاً ثقيلاً على مرور الدوادمي والدفاع المدني الذي ما زال يقوم رغم ما يعانية من نقص بمساعدات تطوعية وإنسانية لمساندة المرور . ويتمنى المواطنون من من يهمهم الأمر النظر العاجل في معاناتهم وذلك من خلال مطالبتهم بأن تتولى الشرطة أو من يقوم مقامها بمتابعة الحوادث المرورية في الأماكن التي لا يوجد بها مرور, أو افتتاح مكاتب تمثيلية للمرور داخل مقار الشرطة في المراكز وتزويدها بالآليات والأفراد لمتابعة الحوادث المرورية. (الجزيرة) توجهت لشرطة محافظة الدوادمي والتقت العقيد عيد العتيبي، مساعد مدير شرطة الدوادمي، وطرحت عليه السؤال حول امتناعهم عن متابعة الحوادث المرورية كما نص عليه النظام؟ فذكر أن المرور استلم المهمة منذ شهرين بعد انقضاء مهلة الخمس السنوات التي قررت لإسناد هذه المهمة للشرطة حتى ينتهي المرور من تحسين أوضاعه.
