أكد وزير خارجية إيرلندا إيمون جليمور أن بشار الأسد لا بد أن يرحل لأنه فقد شرعيته في حكم سورية، لكن ذلك قد يحتاج إلى بعض الوقت. وقال جليمور في حوار مع «عكاظ» إن الحرب السورية مستمرة إلى أن ينتصر أحد الطرفين، معربا عن خشيته أن يكون ثمن الحرب «تراجيديا» وكارثية جدا. وثمن الدور السعودي قائلا إن المملكة شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي وتضطلع بدور محوري مهم في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال: نحن نأسف ونشعر بخيبة أمل لأن إسرائيل لم تقم بأي جهود حثيثة في السنوات الأخيرة لتنفيذ خيار الدولتين، مؤكدا أن المستوطنات الإسرائيلية تعرقل مشروع السلام وتحبط الآمال في اتفاقية سلام شامل.. وفي ما يلي تفاصيل الحوار: كيف ترون العلاقات الإيرلندية السعودية؟. شهدت العلاقات الإيرلندية السعودية تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة. ونسعى مع الجانب السعودي إلى دعمها بشكل إيجابي، سيما وأن للمملكة دورا مهما في تفعيل سياسة السلام والاستقرار في المنطقة مما يجعل الرياض شريكا استراتيجيا لبلادنا وللاتحاد الأوروبي. وتشترك إيرلندا والمملكة في مفاهيم المبادئ. ووجهات نظرهما متشابهتان بل متطابقتان في ما يتعلق بالسلام وسياسة نزع الأسلحة النووية في الشرق الأوسط والعالم أجمع. ماهي قراءتكم لجهود المملكة لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط بصفة عامة ومنطقة الخليج بصفة خاصة؟ تضطلع المملكة بدور محوري من أجل إقرار السلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط. ونحن متفقون مع وجهة نظر الدبلوماسية السعودية فيما يخص الملف النووي الإيراني والالتزام بشكل فعال بالمبادئ الدولية للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وعدم التلاعب بأسس معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. ونقدر طرح الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمبادرة السلام في الشرق الأوسط. وهي في رأيي مبادرة تشكل حجر الأساس ومفتاح عملية السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط بين العرب وإسرائيل. ولدي قناعة بأن تفعيل الدور السعودي من أجل تحقيق السلام أمر ضروري جدا إذا أراد المجتمع الدولي أن ينجح في إقرار السلام الشامل والعادل وتحقيق تفاهمات مستديمة لحل القضية الفلسطينية. إلى أي مدى ترون أن مركز الملك عبدالله العالمي لحوار الأديان وأتباع الثقافات الذي افتتح في فيينا سيساهم في تقريب وجهات النظر بين مختلف الشعوب؟. تدل المبادرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله لحوار أتباع الأديان والثقافات على حكمة وبعد نظر وشجاعة. ونحن نرحب بهذه المبادرة التي جاءت في توقيت مهم جدا. ومن جانبي، أرى أن لعدم التفاهم بين المسلمين والمسيحيين أضرار عديدة على الجانبين. ومن هذا المنطلق نحن نرحب بافتتاح المركز الدولي في فيينا وبمشاركة النمسا وإسبانيا. وهو مركز وضع أسسا مستديمة تقدم فرصة مناسبة لأتباع جميع الأديان في العالم للجلوس سويا تحت شعار روح الانسجام والاحترام للتحاور والتشاور حول المفاهيم الفلسفية المختلفة والتقاليد التي تربط أو تفرق بينهم. وأتمنى لهذه المبادرة كل النجاح. تشهد الساحة محاولات لتعزيز المصالحة الفلسطينية، فما هو موقف بلادكم حيالها، سيما بعد الاعتراف بفلسطين دولة مراقب في منظمة الأممالمتحدة؟ إيرلندا كانت من أوائل الدول الأوروبية التي أكدت في عام 1980 أن السلام الدائم في فلسطين لا يمكن تحقيقه إلا عبر دولة فلسطينية ذات سيادة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وهذا يعني التزامنا بخيار الدولتين. وهو موقف إيرلندا والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي. وهذه الخيارات مسجلة في المبادرة العربية للسلام التي أعتقد أنها تمثل نموذجا حيا لشكل عملية سلام نهائية في المنطقة. وأشعر بأسف وخيبة أمل شديدين لأن إسرائيل لم تقدم أية جهود حثيثة على الأقل في السنوات الأخيرة لتنفيذ خطوات خيار الدولتين كفرصة أكيدة للسلام مع جيرانها. وأنا قلق جدا من أقلية من الإسرائيليين الذين يمارسون الاستمرار في عملية بناء المستوطنات، الأمر الذي يهدد السلام ويهدد مشروع بناء الدولتين، مما يجعلنا أمام بدائل لحل دولة واحدة تضم الإسرائيليين والعرب في انسجام في المشاركة المتساوية للأرض وتساو في الهوية، إلا أنني في الحقيقة لا أعتقد أن هذا الحل سيرضي الطرفين. كيف ترون انعكاسات زيادة المستوطنات في الضفة والقدس ؟ نحن نرى أن سياسة المستوطنات وما يتعلق بها من ضم للأراضي المحتلة والمياه ممارسات تعرقل مشروع السلام والتفاهم في المنطقة. وتحبط الآمال في تحقيق اتفاقية سلام شاملة. وأحث الإسرائيليين على تحقيق السلام مع جيرانهم، لكن سياسة المستوطنات لا تتوافق مع آمال السلام وسوف نقوم من خلال الرئاسة الإيرلندية للاتحاد الأوروبي بمطالبة الاتحاد بالتركيز على موضوع المستوطنات وما تسببه من عرقلة للمفاوضات ولعملية السلام. هل تتوقعون بدء مفاوضات جديدة بين المجتمع الدولي وإيران حول برنامجها النووي قريبا؟ نتمنى ذلك. إلا أن هذا الملف غير مطروح أمام الرئاسة الإيرلندية للاتحاد الأوروبي لأنه يدخل في اختصاص وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين أشتون التي ترأس المجموعة الدولية وتخوض المفاوضات مع الجانب الإيراني. ونحن من جانبنا في مهمتنا الأوروبية سندعم كل الخطوات التي تنعش الحوار مرة أخرى. وسنظل ملتزمين بالمسار الازدواجي للتعامل مع ملف البرنامج النووي الإيراني انطلاقا من أن التوصل إلى نتائج ملموسة لن يأتي إلا عبر مفاوضات شفافة مع إيران والتزامها بالتعاون مع المجموعة الدولية. كيف تقرؤون مسار الأوضاع في سورية؟ نحن نواجه الآن ما يسمى بعسكرة الأزمة السورية، إذ إننا نشهد حربا مستمرة إلى أن ينتصر فيها أحد الطرفين بعد أن يكون عدد الضحايا كبيرا جدا ويكون ثمن النصر تراجيديا جدا لسورية وللشعب السوري. وبما أنه ليس لدينا أي شك من أن الأسد لا بد أن يرحل لأنه فقد شرعيته لحكم البلاد، فإن رحيله قد يحتاج إلى بعض الوقت. ونحن الآن نجتهد أن تكون هذه الفترة بعيدة عن نزيف الدم وعن الخسائر الفادحة التي يتعرض لها السوريون إذ إننا نخشى من زيادة الأوضاع سوءا. هل ترون أنه يمكن للمعارضة السورية التحدث الآن بصوت واحد؟ لقد أسفر اجتماع الدوحة في نوفمبر الماضي عن إعلان تشكيل ائتلاف القوى الثورية المعارض. ونحن رحبنا بهذه الخطوة وأعلنا من خلال بيانات أوروبية دعمنا الكامل لهذا الائتلاف على أن يقدم خارطة طريق لمرحلة انتقالية في سورية تنقل البلاد إلى المسار الديمقراطي المنشود. ونطالبه بأن يعمل من أجل صالح جميع السوريين وأن يكون بمثابة معارضة ديمقراطية قادرة على التعامل مع جميع أطياف الشعب السوري. وقد سعدت بلقاء رئيس الائتلاف الخطيب في بروكسل مؤخرا وتشاورنا حول الأوضاع والتصور المستقبلي. هل تعتقدون أن تدخلا عسكريا محدودا في الأزمة السورية أمر مطلوب، خاصة بعد قرار حلف شمال الأطلسي «الناتو» نشر صواريخ جو أرض على الحدود التركية السورية؟ لقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مرارا من أي تدخل عسكري ولو كان محدودا في الأزمة السورية. ولا أعتقد أن تدخلا عسكريا يمكن أن يوصلنا إلى مرحلة وقف إطلاق النار من جميع الأطراف وحل الأزمة الراهنة. ولذلك نحن باقون على المسار الدبلوماسي والحوار والتفاوض، وهو الطريق الوحيد الذي يمكن أن ينقل سورية إلى مرحلة السلام حيث تكون جميع أطياف الشعب السوري طرفا في هذا المسار. أما فيما يخص نشر صواريخ «باتريوت» على الحدود التركية مع سورية فإن ذلك كان مطلبا تركيا ووافق عليه حلف الأطلسي، وأعتقد أنها كانت حريصة جدا ومسؤولة قبل أن تتقدم بهذا المطلب حيث ستستخدم هذا السلاح فقط في حالة تهديد حدودها ولحماية مجالها الجوي. ما أبرز ملفات الرئاسة الإيرلندية للاتحاد الأوروبي؟ من الطبيعي أن تكون الملفات السياسية على المائدة الإيرلندية. وهناك ملفات أوروبية مهمة سنطرحها خلال رئاستنا للاتحاد وتتعلق بالنمو الاقتصادي والاستقرار وإيجاد فرص عمل. ودولتنا تعافت من الأزمة المالية التي تعرضت لها. وسنضع أولية للتجارة وفتح أسواق جديدة. وعلى الصعيد الدولي سنهتم بالعلاقات مع جيراننا بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط. وسوف نركز على سياسة المعونات الإنسانية ومحاربة الجوع ومشاكل البيئة. ونركز على العلاقات الأوروبية مع الأممالمتحدة خاصة في مناطق الصراعات والجهود الرامية لتفعيل السلام بوجه عام.