محاربة الفساد

رأي في الحدث

لم يعد الفساد شأنا محليا في جميع دول العالم، بل أصبح ظاهرة تهدد المجتمعات واقتصادات الدول، وهذا ما تؤكد عليه المملكة وتسعى لمحاربته، بدءا من الداخل عبر الأجهزة الرقابية المختلفة التي تأتي في مقدمتها هيئة مكافحة الفساد، وصولا إلى توسيع دائرة الحرب على هذا الداء من خلال موافقة مجلس الوزراء، أمس الأول، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .
ويعد القضاء على الفساد المالي والإداري مسؤولية مشتركة بين جميع دول العالم، وهذا يتطلب منها التعاون والتنسيق فيما بينها، فضلا عن الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني لتطويق هذا الداء الذي أثبتت الدراسات بأن القضاء عليه يسهم في رفع دخل الفرد، فضلا عن تسريع عجلة التنمية في البلد.
إن التوقيع على تلك الاتفاقية يعد خطوة مميزة باتجاه تدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع، فضلا عن ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك استرداد الموجودات الذي نصت عليه الاتفاقية وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والممتلكات العمومية.