إن تعيين نائبين لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) يؤكد عزم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على مواجهة هذا الداء بالوسائل العلمية، لترسيخ مبادئ النزاهة وتعزيز مفهوم الشفافية والعدالة في المجتمع. ويعد دعم هذه الهيئة الناشئة بكوادر مؤهلة خطوة مهمة يجب أن تقترن بالإرادة والإصرار والتخطيط العلمي المدروس لتحقيق أهدافها، والقيام بدور ملموس يوازي كل هذه الامتيازات التي سعت القيادة الرشيدة لتوفيرها للهيئة، بدءا من تذليل جميع العقبات أمامها، وإخضاع جميع مؤسسات الدولة لمساءلتها دون حصانة لأي جهة. إن تأكيدات رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبيه على رفع الهيئة لضوابط إقرار الذمة المالية للمقام السامي؛ تمهيدا لإلزام المسؤولين في الدولة بها، سيسهم بشكل فاعل في تفعيل مبدأ المساءلة لتطويق التجاوزات المالية والإدارية في أجهزة الدولة. ويبقى ما قامت به هيئة الفساد في الفترة الماضية غير كافٍ، في ظل ما تطالعنا به وسائل الإعلام المختلفة من قضايا فساد، كانت آخرها هذا الأسبوع قضيتي شركتي أرامكو والاتصالات السعودية، واللتين تعدان في صميم عصب الاقتصاد السعودي، فضلا عن ارتباطهما المباشر بمصالح المواطنين في الداخل. على الهيئة أن تبذل المزيد من الجهد المنظم والمدروس لتطويق هذه الآفة، ونأمل منها أن تكشف عن آلية واضحة ومختلفة عن ما تقوم به الجهات الرقابية الأخرى، لتتكامل معها في المحصلة النهائية الرامية إلى القضاء على الفساد بجميع أنواعه.
