تراجعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى عن توصيتها التي طالبت فيها بالإسراع بتكوين الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد واستكمال إعداد اللوائح وقواعد العمل والخطط التفصيلية التنفيذية للإستراتيجية، واكتفت بعد إعادة دراسة اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ومدى انسجامها مع "الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد" التي أقرها مجلس الوزراء في شهر شعبان عام 1428، اكتفت بالتوصية بالموافقة على الاتفاقية لملاءمتها بما ورد في من أحكام ومبادئ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة. وتهدف الاتفاقية التي سيناقشها الشورى يوم الاثنين المقبل ضمن جدول أعمال جلسة المجلس السادسة والعشرين، إلى ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ، وترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك استرداد الموجودات، كما تهدف إلى تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات وهي الفقرة التي لم ترد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد والتي رأت لجنة الشؤون الخارجية أهمية إدراجها.
