وزير الصناعة المصري يدعو السعوديين إلى زيادة استثماراتهم

أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين المملكة ومصر، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة والمستقبل الواعد للاقتصادين المصري والسعودي، خاصة أن هناك فرصا وإمكانات كبيرة للاستثمار والتكامل الاقتصادي بين البلدين، فى إطار رؤية جديدة لبناء علاقات اقتصادية قوية استراتيجية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول الذي عقده الوزير مع أعضاء الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، بعد إعادة تشكيله لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية يبن البلدين، وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
وقال «إنه تم وضع عدد من الأهداف ذات الأولوية للبدء فى تنفيذها بشكل عملي ومدروس، منها: تنشيط وإنشاء خطوط جديدة للملاحة البرية والبحرية وتسييرها بشكل منتظم لتنشيط حركة التجارة البينية، وسهولة انتقال البضائع والسلع يبن البلدين، والعمل على إعداد الدراسات اللازمة لزيادة الصادرات المصرية، وفتح المجال لقطاعات جديدة لاختراق السوق السعودى».
وطالب الوزير مجلس الأعمال بتحديد مجموعة من الأهداف الأخرى، وجدول زمني لتحقيق تلك الأهداف وتنفيذها فى أسرع وقت، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد من القطاعات ذات الأولوية كقطاعات الصناعة والمقاولات والبناء والتشييد والطاقة والبتروكيماويات والسياحة والخدمات والزراعة، واستصلاح الأراضي للعمل على وضع أفكار وخطط جديدة وآليات متطورة لزيادة صادرات تلك القطاعات، وتنمية قدرتها التنافسية خلال المرحلة المقبلة داخل السوق السعودي.
وقال «إن مجلس الأعمال له دور فعال للعمل على زيادة الاستثمارات، وتنشيط حركة التجارة البينية، وتقليل العجز التجاري بين البلدين، والاهتمام بقضايا المستثمرين المصريين والسعوديين، والعمل على حلها، وإزالة كافة المعوقات التى تواجهها فى البلدين».