أوصى المجلس البلدي للمدينة المنورة بدراسة إمكانية نزع ملكية العقارات المتداخلة مع المنطقة الصناعية، ودراسة خصخصة المنطقة الصناعية وتفعيل المواقع الخدمية المخصصة للمنطقة الصناعية. وناقش المجلس في جلسته الخامسة والعشرين أمس الأول برئاسة الدكتور صلاح بن سليمان الردادي، العرض المقدم من أمانة المنطقة عن الحدائق وممرات المشاة وملاعب الأحياء، وأوصى بالموافقة على طلب الأمانة بمشاركة المجلس في ورش العمل التوعية التي تدعو للمحافظة على الممتلكات العامة ومنها الحدائق، وإنشاء منتزهات عامة برية في الاتجاهات الأربعة للمدينة، ودراسة تسمية كل الحدائق المنفذة ووضع لوحة على الحديقة توضح تاريخ افتتاحها ومساحتها، ودراسة تشجير الشوارع الرئيسية في المخططات المعتمدة والشوارع الهيكلية، وتوفير التجهيزات للرسم في الحدائق، وزيادة دورات المياه والأكشاك والمصليات بالحدائق العامة، وتزويد المجلس بمؤشر المرصد الحضري لمعرفة المساحات المخصصة لكل فرد من الحدائق ومدى تحقيق المعيار المطلوب حسب المؤشر. وبين الدكتور الردادي أن المجلس اطلع على عرض ادارة الاستثمار بأمانة المنطقة عن المنطقة الصناعية بأبيار علي واتخذ توصيات بوضع لوحات إرشادية توضح سكن العمال، وإنشاء بوابات للمنطقة الصناعية وعمل مداخل ومخارج، ومراجعة معايير إنشاء الورش القائمة داخل المدينةالمنورة، ونقل الأنشطة المقلقة للراحة من داخل الأحياء إلى المنطقة الصناعية، وتزويد المجلس بنماذج العقود الاستثمارية المعمول بها لدراستها، ودراسة إعادة توزيع الورش والمصانع القائمة حسب نوعية النشاط واقتراح الحلول المناسبة. ورفع الدكتور صلاح بن سليمان الردادي في بداية الجلسة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور موازنة الخير والنماء للعام الحالي التي شهدت نموا اقتصاديا وتنمويا كبيرا لتعكس نتائجها ازدهارا ونموا جديدا للوطن والمواطن، ولتساهم في دفع عجلة التطوير والبناء للمشاريع التنموية التي تشهدها المملكة على ما تحظى به الخدمات البلدية، مشيرا إلى اعتماد 36 مليار ريال لوزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات، بزيادة نسبتها 23% عما تم تخصيصه بموازنة العام المالي الحالي، منها أكثر من 4 مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
