أغلق المتظاهرون المعتصمون في ميدان التحرير كوبري 6 اكتوبر (الشريان الرئيسي لحركة المرور في القاهرة) فور إعلان المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد البارحة، النتائج الرسمية للاستفتاء. وشرعت قيادات عدد من القوى السياسية والحركات الثورية المعارضة في عقد اجتماعات لمناقشة ترتيبات تننظيم تظاهرة (مليونية) بعد غد (الجمعة). بينما دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الى المصالحة الوطنية الشاملة باعتبارها ضرورة ملحة وعاجلة. واوضح أبو المعاطى، في مؤتمر صحفي، أن النتائج الرسمية لفرز أصوات الناخبين فى مرحلتي الاستفتاء أسفرت عن موافقة 10 ملايين و693 ألفاً، بنسبة 63.8%، فى حين صوت ب «لا»، 6 ملايين و61 ألفا بنسبة 36.2%، مشيرا إلى أن إجمالى الناخبين المقيدين، 51 مليونا و919 ألفا و67 ناخبا، صوت منهم 17 مليوناً و58 ألفا و317 ناخبا، والأصوات الصحيحة، 16 مليوناً و757 ألف صوت. وقال إنه وردت الى اللجنة شكاوى من عدة منظمات حقوقية، إضافة إلى ما تقدم به مواطنون من شكاوى، وبدورها فحصت تلك الشكاوى التى تمحورت حول عدم وجود إشراف قضائي، أو عدم صحة بعض إجراءات الاستفتاء، ومنع دخول المراقبين، وما يرتكب خارج اللجان من تجاوزات، مضيفا أن اللجنة تختص فقط بنظر الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق منها. أما ما يتعلق بالجرائم الانتخابية، فالقانون يخص النيابة العامة بالتحقيق فيها. وأردف ان القول بعدم الإشراف القضائى الكامل على الاستفتاء مجرد مزاعم لا وجود لها، فقد ثبت عدم وجود أى شخص ليست له علاقة باللجنة الانتخابية داخل اللجان. وفي أول رد فعل للمعارضة توجه المعتصمون الى كوبري 6 اكتوبر حيث أوقفوا حركة المرور بالكامل عليه، خاصة أن اللجنة المشرفة على الاستفتاء لم تستجب لمطلبهم بتأجيل الإعلان عن نتائجه حتى الانتهاء من التحقيق في البلاغات المقدمة للنائب العام. وأضرموا النار في اطارات سيارات فوق الكوبري الذي يمر فوق ميدان عبد المنعم رياض المجاور لميدان التحرير بوسط القاهرة. ما تسبب في تعطيل حركة المرور في الاتجاهات. من جهته، دعا شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب، الشعب المصري بكافة اطيافه السياسية والوطنية والحزبية والفكرية الى المصالحة الوطنية الشاملة باعتبارها ضرورة ملحة وعاجلة في الوقت الحالي، وقال شيخ الازهر في بيانه: «أدعو الشعب المصري وكل القوى السياسية بأن ينسوا جميعا مسؤولين وغيرهم من قال منهم لا ومن قال نعم، ومن اصطف منهم مع الموالاة والتأييد ومن اختار المعارضة والنقد السياسي كل الاثار السلبية التي تواكبت مع عملية الانتخابات والاستفتاءات السابقة وتوابعها، من التوترات والاحتقانات وان يقفوا يدا واحدة لبناء الوطن مع احتفاظ كل منهم بموقفه السياسي بالاساليب الديمقراطية السياسية بعيدا عن كل الوان العنف والنزاع والفرقة واستهلاك طاقة المواطنين فيما يضر البلاد والعباد مما يتطلب وجود سعي الجميع الي المصالحة الوطنية الشاملة». في هذه الاثناء، دعت واشنطن الرئيس المصري محمد مرسي أمس، الى وضع حد للانقسامات وتعزيز دعم العملية السياسية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية باتريك فنتريل ان «مرسي بصفته رئيسا انتخب ديموقراطيا في مصر، من واجبه التصرف بطريقة تقر بالحاجة الملحة لوضع حد للانقسامات وبناء الثقة وتعزيز الدعم للعملية السياسية».