وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة منتصف الشهر الماضي ضد رفع أسعار المحروقات وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن «الحكومة ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تنفيذا للرغبة الملكية السامية».وأضاف: إن «عدد المفرج عنهم يبلغ 116 شخصا ولم يبق سوى 13 موقوفا بتهم الاتفاق الجنائي أو الخطف وحجز الحرية ومنهم من تبلغ أسبقياته 33 أسبقية».