كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها تلقت أكثر من 40 ألف شكوى منذ تأسيسها، تتعلق بمواضيع مختلفة منها قضايا السجناء، الأحوال الشخصية، العنف الأسري، القضايا الإدارية والعمالية، الأحوال المدنية وشكاوى ذات صلة بالقضاء، لافتة إلى أنها رصدت تقدما ملحوظا في الأنظمة والقوانين التي تدعم حقوق الإنسان بالمملكة. وأكد رئيس الجمعية الدكتور مفلح ربيعان القحطاني بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، على أهمية التذكير باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها ونشر ثقافتها في المملكة بين المواطن والمسؤول، مضيفا إذا كانت الجهود الإنسانية قد توالت تباعا منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومصادقة معظم دول العالم على الاتفاقيات المرتكزة عليه والمتعلقة بحقوق الإنسان، إلا أننا لا زلنا نشاهد العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان على المستوى الدولي مما يؤكد الحاجة للسعي المستمر من قبل الدول والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان لتحقيق الأهداف النبيلة التي حدد هذا اليوم من أجل التذكير بها. وقال: بذلت المملكة جهودا مقدرة في هذا الشأن بانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان ومنها اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية مكافحة التمييز العنصري، اتفاقية منع التعذيب والعقوبات اللا إنسانية، برتوكول مكافحة الاتجار بالبشر وأخيرا اتفاقية حقوق المعاقين، ونأمل أن تستمر هذه الجهود بالانضمام لما تبقى من هذه الاتفاقيات وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، خصوصا أن المملكة عضو بمجلس حقوق الإنسان وتقود حاليا الجهود الدولية المتعلقة بنشر ثقافة الحوار والتسامح على المستوى العالمي والتي توجت مؤخرا بافتتاح مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا والذي كان ثمرة من ثمار جهود خادم الحرمين الشريفين. وأكد أن وضع حقوق الإنسان في المملكة في تقدم ملحوظ على مستوى الأنظمة والقوانين ورغبة قيادة البلاد في إرساء مفاهيمها ودعم ونشر ثقافتها، مشيرا إلى موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان والذي يهدف لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المملكة في جو من الأخوة والتسامح ونبذ العنف والظلم وبناء القدرات المؤسسية في القطاع الحكومي والخاص بما يعزز حماية الحقوق. وقال: تعمل الجمعية للتذكير بأهمية احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، من خلال نشر الوعي بحقوق الإنسان لدى المواطنين والمقيمين والأجهزة الحكومية، وتسعى أيضا من أجل إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المقررات الدراسية في مختلف مراحل التعليم، مضيفا نصت المادة 26 من النظام الأساسي للحكم في المملكة على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان .. وفق الشريعة الإسلامية، ومن هنا فإن أهم مكون لحقوق الإنسان في النظام القانوني للمملكة هو أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الجمعية ومنذ تأسيسها في 18 محرم من عام 1425ه ، تعمل جنبا إلى جنب مع جميع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، من أجل تحقيق العدل ورفع الظلم عن الإنسان، وأضاف لقد نص نظام الجمعية الأساسي على أهدافها وفي مقدمتها حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العديد من الأنشطة كرصد التجاوزات والانتهاكات لحقوق الإنسان، وتوعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية.