ألقت أزمة رفع تكلفة العمالة الوافدة بظلالها على المشاركين في معرض ديكوفير للأثاث والديكور الذي اختتم فعالياته أمس بإطلاق مبادرة لتوطين العمالة السعودية في قطاع المقاولات، لاسيما أن قطاع الأثاث الذي يحتاج إلى 60 ألف فني متخصص لا تزيد نسبة السعودة فيه على 1 في المئة. وقال المهندس عادل عبد الحميد مسؤول التصاميم وإدارة المشاريع في شركة بين القارات للمقاولات والديكور إن أزمة قطاع المقاولات تكمن في نقص العمالة المؤهلة، ما يهدد بعدم قدرة الشركات على إنجاز المشاريع في مواعيدها، مشيرا إلى أن غالبية الشركات تلجأ إلى العمالة السائبة حيث تبلغ أجرة البناء أو السباك في اليوم الواحد 170 ريالا، يضاف إليها أجرة عامل ب 120 ريالا، ووجبات الغداء والتوصيل لتصل الكلفة إلى 350 ريالا. وأشار إلى أن مبادرة شركته لسد العجز في العمالة الوطنية المؤهلة تقوم على عدة محاور الأول: أن تتولى كل شركة مقاولات توظيف 30 شابا سعوديا من خريجي المعاهد المهنية بعد إعادة تأهيلهم من جديد انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية، والثاني: إجراء اختبارات للتأكد من مستوى العمالة المهنية قبل القدوم إلى المملكة للحد من الانعكاسات السلبية لذلك على كفاءة وجودة المشاريع، أما المحور الثالث: فيقوم على إلزام كل عامل وافد بتدريب سعودي واحد وأن ينص على ذلك صراحة في عقد العمل قبل الوصول إلى المملكة. واقترح أن يشارك في هذا المشروع فى مرحلته الأولى على الأقل 500 شركة جادة، مشيرا إلى أن شركته كانت لديها تجربة لم تكلل بالنجاح في تأهيل 25 شابا سعوديا للعمل في مجالات البناء والسباكة والبلاط وغيرها رغم تخصيصها مصروفا يوميا لهم. وعلى صعيد ذي صلة طالب المهندس أكرم الرافعي مدير قسم المجسمات في شركة بالمينو في الرياض بضرورة تدخل الدولة لكبح أسعار العقارات التي رأى فيها مبالغة واضحة سواء في الوحدات الجاهزة أو الإيجارات متفقا مع الرأي السابق بأهمية تشجيع الشباب السعوديين على العمل المهني. ومن جهته، قدر المهندس وليد الشريقي مدير المبيعات في شركة فن المغزل مبيعات السجاد اليدوى في السوق السعودي بحوالى 20 في المئة مرجعا ارتفاع سعره إلى جودته العالية. وقال إن من أبرز التحديات في السوق ضعف الوعي بأهمية جودة المنتج فضلا عن محاولات التقليد للمنتجات الجيدة.
