قررت المحكمة الإدارية في المدينةالمنورة إلغاء قرار الادارة العامة للطرق والنقل بالمنطقة المتضمن تقدير عقار أحد ملاك العقارات المنزوعة لصالح مشروع قطار الحرمين، وألزمت الادارة العامة للطرق والنقل بإعادة التقدير لعقار المدعي. وأوضحت المحكمة في حيثياتها أنه بفحص القرار محل الطعن والاجراءات التي بني عليها المدعى عليه، اتضح عيب الخطأ في تطبيق نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة من وجهين أولاً: تجاوز المدة المنصوص عليها في النظام والمفترض أنه لا يتجاوز التسعين يوماً من تاريخ قرار البدء باجراءات النزاع، ثانياً: أن المحكمة طلبت الغرفة التجارية بالمدينةالمنورة للوقوف على الموقع وتقدير العقار، فورد تقديرها للمتر المربع الواحد من أرض المدعي بمبلغ 5500 ريال بينما قدرت اللجنة المكونة مسبقاً لتثمين عقار المدعي 2000 ريال، وبناء على ذلك صدر قرار المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها الادارة العامة للطرق والنقل بالمدينةالمنورة المتضمن تقدير المدعي محمد باحاج وإلزامها بإعادة التقدير وفقا لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. من جانبه أوضح المحامي حامد العوفي الوكيل الشرعي لعدد من المواطنين المنزوعة عقاراتهم لمشروع القطار بالمنطقة، أن العقارات المنزوعة لصالح قطار الحرمين ذات مواقع استراتيجية على امتداد المسجد النبوي الشريف وقريبة من مدينة المعرفة، وعليه فإن التقديرات غير منصفة للملاك، وتحتاج لإعادة نظر.
