أوقفت لجنة المنشطات اللاعب النصراوي أحمد عباس لعامين في حكم أنهى غالبا مشواره الرياضي عطفا على سنه المتقدم، وقد كان قرار الإيقاف قرارا إشكاليا بامتياز لاعتبارات عدة. بعيدا عن نظريات المؤامرة ثمة وقائع وقعت بها اللجنة وأمينها تجعل لقناعات النصراويين محلا واسعا جدا من الإعراب. الذاكرة النصراوية لا تزال مضمخة بتفاصيل قضية المصري حسام غالي، والمسلك الغرائبي الذي سلكته اللجنة الموقرة آنذاك. والأمر الأكثر غرابة هو عودة اللجنة وأمينها إلى ممارسة ذات السلوك على الرغم من فداحة التجاوزات. لم تتعامل اللجنة مع الإنسان أحمد عباس، وإنما تعاملت مع النصراوي عباس؛ ذلك حينما أصدرت حكمها قبل استكمال التقارير التي اتفق الطرفان على استكمالها، هكذا الإشكال ابتداء، إنساني بحت. ثم يأتي إعلان الأمين لقرار اللجنة التأديبية على صفحته الشخصية الخاصة ليحول الشك النصراوي ربما إلى شكل من أشكال اليقين المطلق! تصرف الأمين بهذه الطريقة الفجة خطير، ويرسم علامات تعجب واستفهام لا منتهى لها. نظاما، لا يجوز انتهاك خصوصية القضايا المنظورة، وبما أن قرار اللجنة لم يعلن بشكل رسمي، ولم يبلغ اللاعب وناديه فإن إعلان الأمين (المستأمن) التويتري يعتبر انتهاكا مباشرا وصارخا لحق أحمد عباس ولحق النصر، ومخالفا للنظام. هذا الإعلان يعيدنا إلى الوراء قليلا ويقدم إجابات جيدة ومتماسكة عن هوية الطرف المسؤول عن التسريبات الإعلامية المتكررة لتفاصيل قضية غالي وغيرها. من ناحية أخرى لا أستطيع إلقاء اللوم على من يربط بين استعجال اللجنة بالبت في القضية على الرغم من عدم استكمال الأوراق وتجاهلها للاتفاق الشفوي بإحضار ما يلزم وبين ظهور الأمين مستبشرا مبشرا ونشره خبر الإيقاف! أما إن تجاوزنا خرق الأمين للنظام فسوف نجد أنفسنا أمام قرار قاس بسنتيه الاثنتين؛ الجميع بحاجة إلى إيضاحات عن الفرق بين إيقاف اللاعب المالي أبودا، والسعودي علاء الكويكبي لسنة واحدة فقط، وإيقاف أحمد عباس لسنتين على الرغم من تطابق مبررات وجود المادة المحظورة! ولماذا يعاقب عباس وكأنه استخدم المنشطات قاصدا عامدا بينما الأوراق تثبت عكس ذلك؟! يبدو جليا وقوع النصراوي عباس تحت طائلة سوء معاملة، وانتهاك واضح خارج عن القانون، ولأنها ليست المرة الأولى فإن أوان إعادة النظر بعمل أمين اللجنة وكسره الصريح للأنظمة والقوانين وقبل ذلك شرف المهنة قد آن، ليس غدا أو بعد غد وإنما الآن. ليس لمصلحة النصر أو أحمد عباس، بل لمصلحة الرياضة السعودية ومن أجل تكريس بيئة رياضية صحية ونقية.