«التأسيسية» تحد من صلاحيات الرئيس

دعوات لمليونية لحلها وإعادة تشكيلها

حسمت الجمعية التأسيسية المعنية بوضع الدستور خلال جلساتها المنعقدة أمس المسألة التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب.
وأدخلت تعديلاتها على المادة 129 بحيث يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس بقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل، وإذا لم يوافق أغلبية المشاركين في الاستفتاء يتعين على الرئيس الاستقالة. من جهته، أكد الدكتور محمود غزلان «المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين» أن قرار الحل يجب أن يكون مسببا، وطلب بحذف عبارة «عند الضرورة» كما طالب بحذف عبارة «أن يأخذ رئيس الجمهورية رأي الحكومة في حل البرلمان». وأرجأت الجمعية مناقشة المادة 130 حتى حسم نسبة العمال والفلاحين غدا بناء على طلب خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة. من ناحية أخرى، انتشرت دعوات في مصر بين النشطاء للاعتصام رمزيا حتى يوم الجمعة المقبل، وذلك على إثر الاشتباكات التي تجددت منذ مساء أمس بين المتظاهرين المشاركين في إحياء ذكرى أحداث محمود وبين قوات الأمن في محيط محمد محمود وقصر العيني.
ودعا نشطاء إلى الحشد لتنظيم مليونية الجمعة المقبلة لرفع 4 مطالب رئيسية تمثلت في: إقالة حكومة هشام قنديل، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة تقوم على توافق وطني حقيقي ممثلة لكل التيارات وفئات الشعب، والتمسك بتطهير وهيكلة وزارة الداخلية، وإصدار قانون العدالة الانتقالية.
من جهة أخرى، تصاعدت البارحة حدة الاشتباكات بين متظاهرين وعناصر الأمن، في تقاطع شارعي قصر العيني والشيخ ريحان المؤدي إلى مبنى وزارة الداخلية في وسط القاهرة حيث رشق المتظاهرون بالحجارة والزجاجات الفارغة عناصر الأمن التي ردت بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وكانت وزارة الصحة المصرية اعلنت في وقت سابق أمس عن ارتفاع أعداد المصابين في الاشتباكات إلى 61 مصابا فيما لم تحدث أي حالات وفاة.