تسبب مجلس الغرف السعودية في تفجير أزمة تكدس في موانئ المملكة، نتيجة تضارب في التنسيق حول اعتماد آلية طريقة دفع القيمة للبضائع الواردة والمصدرة في المنافذ، لينخفض معدل حركة الحاويات في الموانئ إلى ما يقارب من 60 في المئة، وسط امتعاض عدد كبير من مسؤولي الغرف التجارية الصناعية نتيجة عدم علمهم بتفاصيل الآلية التي أكدوا عدم وصولها إليهم. جاء ذلك، في أعقاب اجتماع عقده ممثلون عن مجلس الغرف مع مسؤولين في الجمارك السعودية، بشأن آلية التطبيق إلا أن التفاصيل التي دارت في الاجتماع لم تعمم على الغرف التجارية الصناعية المنتشرة في أرجاء المملكة، وجرى الارتكان إلى تعميم في عدة أسطر قليلة اكتفى بالإشارة إلى وجود آلية دون الكشف عن تفاصيلها. وعلى الفور بادرت غرفة تجارة وصناعة جدة عبر لجنة المخلصين الجمركيين بإرسال طلب رسمي، يتضمن الكشف عن تفاصيل تلك الآلية تمهيدا لمناقشتها، وإخطار جميع الجهات ذات العلاقة للاستعداد؛ إلا أن مجلس الغرف السعودية ممثل في لجنته الوطنية للمخلصين الجمركيين تجاهل ذلك الطلب، وكشف المحضر الرسمي الصادر عن اجتماع اللجنة الوطنية ذلك التجاهل، إذ لم يوثق فيه أي شيء بهذا الخصوص. وعندما حان وقت تطبيق الآلية، فوجيء أصحاب الأعمال من التجار والمخلصين الجمركيين والمستوردين والمصدرين بوجود آلية مطولة وتفصيلية صادرة عن مدير عام الجمارك صالح الخليوي في عدة صفحات، تتضمن كافة تفاصيل الآلية، والجميع مطالب بتنفيذها والغالبية الساحقة اطلعت عليها لأول مرة عبر «عكاظ» التي انفردت بنشرها في عدد الأحد 26 ذي الحجة . ومنذ اعتماد الآلية بدأت المعاملات والمستندات الورقية في التراكم بشكل كبير نتيجة عدم اكتمالها، وملاءمتها لما هو مطلوب، الأمر الذي قاد إلى تأخير تقريب الحاويات للمعاينة، وازدادت التعهدات بشكل واضح لكي يتم تسريع وتيرة العمل على أن يقوم أصحاب العلاقة بالبضائع الصادرة والواردة بجلب المطلوب طبقا لما هو مذكور في التعهد. وبدأت الجهات العاملة في الموانئ استشعار نشوء أزمة التكدس فسارعت واحدة من المحطات الموجودة في موانئ المملكة إلى إرسال رسالة نصية إلى جوالات التجار والمخلصين الجمركيين، تتضمن النص التالي: «تتمنى المحطة من عملائها الكرام الإسراع في أخذ مواعيد. حرصا منها في عملية التخليص وتفاديا لأي تأخير»، وأتبعتها بهذه الملاحظة: الرجاء إرفاق ما يثبت طريقة الدفع حسب القرار الجمركي عند تقديم معاملاتهم لقسم الطابعات. من جانبه، اعترف ل «عكاظ» رئيس لجنة المخلصين الجمركيين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية مساعد السياري أن مصلحة الجمارك أبلغت اللجنة التجارية، وحاول التقليل من عدم معرفة الجميع بتلك الآلية بقوله: «إن الآلية نشرت في الصحف قبل عدة أشهر» دون أن يدرك أن الآلية التي حصلت عكاظ على نسخة منها صدرت من مدير عام الجمارك صالح الخليوي في تاريخ (15/11/1433ه). وبسؤال السياري الذي يشغل منصب عضوية اللجنة التجارية عن الأسباب الحقيقية لعدم معرفة أصحاب الأعمال والتجار والغرف التجارية الصناعية بتلك الآلية، وأنهم فوجئوا بتطبيقها دون علم مسبق بكيفية التعامل معها. اكتفى بقوله: «لا ينفع الحديث عبر الهاتف ولكننا نحتاج إلى أن نتقابل وجها لوجه». وكان مدير عام الجمارك أكد في الاجتماع أن الجمارك تحرص على سرعة وتسهيل الإجراءات، وسرعة فسح البضائع. مع المحافظة على التدقيق على المستوردات الواردة في جميع المنافذ الجمركية لمنع دخول ما هو ممنوع منها. وأكد أن الأهداف التي تسعى إليها مصلحة الجمارك لن تكون عائقة أمام رجال الأعمال المستثمرين. وأشار إلى أن الجمارك شعارها الإسراع في فسح المسموح، ومنع دخول الممنوع. داعيا المخلصين الجمركيين إلى سرعة إنهاء إجراءات موكليهم من التجار والمستوردين.