استدعت محكمة يمنية في العاصمة صنعاء للمرة الأولى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ورؤساء أحزاب «اللقاء المشترك» ووزراء في الحكومة الحالية للمثول أمامها في قضية مرفوعة ضدهم من بعض المحامين اليمنيين. وجاء في إعلان قضائي نشرته صحيفة «الثورة» الرسمية أمس أن على المدعى عليهم الحضور للمثول أمام القسم المدني للرد على الدعوى المقامة ضدهم من المدعين في القضية المدنية التي رفعها محامون يمنيون والتي لم يشر الإعلان إلى طبيعتها. وهددت المحكمة باتخاذ «الإجراءات القانونية والسير في النظر بالدعوى وفقا للقانون في حال عدم التجاوب». وشملت الدعوى عددا من السياسيين والوزراء ورؤساء الأحزاب من بينهم الرئيس السابق صالح بصفته رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي، ورئيس حزب البعث قاسم سلام، وآخرون.