عقد رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الحادي عشر بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض برئاسة رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه. وأكد فقيه في كلمته الافتتاحية للاجتماع، الذي عقد بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي، إن النهوض بالمهام والمسؤوليات المنوطة بأجهزة الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون بكل حيادية وموضوعية وكفاءة مهنية عالية يتطلب تبني أفضل وأحدث الأساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي من خلال الحرص على مواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام وجودة الأداء والسعي الجاد للاستفادة القصوى من معطياتها الإيجابية عبر المشاركة النشطة في فعاليات الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة، بهدف اكتساب المزيد من الخبرات المهنية وتبادل المعارف وبناء القدرات المؤسسية للأجهزة والمطالبة بالتوسع في تنفيذ برامج تدريب خاصة لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية لتمكينها من تبنى أفضل الأساليب المهنية وتطبيق المعايير الدولية في مجالات العمل الرقابي بكفاءة واقتدار. ورأى أن دور دواوين المراقبة والمحاسبة يتجاوز المفهوم الضيق للرقابة المالية اللاحقة ورصد الأخطاء والمخالفات إلى تحقيق مفهوم الرقابة وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والإسهام في تطوير وتحديث الأنظمة المالية والمحاسبية، واقتراح الحلول العملية لما يتكشف من مخالفات وتقديم التوصيات العملية الرامية إلى رفع كفاية الأداء وتحقيق الانضباط المالي والإداري.وأكد أن دور أجهزة الرقابة والمحاسبة زاد في ظل تنامي حجم الإنفاق العام في دول مجلس التعاون بمعدلات غير مسبوقة لتلبية متطلبات مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها منطقتنا الأمر الذي يحتم توثيق التعاون والتنسيق مع الأجهزة الوطنية المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بمختلف صوره لضمان الاستخدام الرشيد للموارد المالية والاقتصادية والطبيعية المتاحة لزيادة مردودها على اقتصادنا الوطني ككل وتحقيق رفاهية المواطن الخليجي أينما وجد.