مشروع قرار إلى الأمم المتحدة يمنح فلسطين وضع «الدولة المراقب»

أوضحت مصادر صحفية أن مشروع القرار الفلسطيني الذي سيتم تقديمه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة هذا الشهر، يطلب منح فلسطين وضع الدولة المراقب في نظام الأمم المتحدة، دون المساس بالحقوق المكتسبة، والامتيازات ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني. وقالت صحيفة القدس المحلية، على موقعها الالكتروني، إنها حصلت على نسخة من مشروع القرار الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء في الجمعية العامة، مبينة أن مشروع القرار يأمل أن ينظر مجلس الأمن الدولي بإيجابية إلى الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين في 23 أيلول 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وبعد شرح للقضية الفلسطينية والقرارات ذات العلاقة في الامم المتحدة ومجلس الامن، يطلب مشروع القرار من الامم المتحدة الموافقة على التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واستقلاله في دولته فلسطين على أساس حدود ما قبل عام 1967.