أوضحت مصادر صحفية أن مشروع القرار الفلسطيني الذي سيتم تقديمه إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة هذا الشهر، يطلب منح فلسطين وضع الدولة المراقب في نظام الأممالمتحدة، دون المساس بالحقوق المكتسبة، والامتيازات ودور منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني. وقالت صحيفة القدس المحلية، على موقعها الالكتروني، إنها حصلت على نسخة من مشروع القرار الذي تم توزيعه على الدول الأعضاء في الجمعية العامة، مبينة أن مشروع القرار يأمل أن ينظر مجلس الأمن الدولي بإيجابية إلى الطلب الذي تقدمت به دولة فلسطين في 23 أيلول 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة. وبعد شرح للقضية الفلسطينية والقرارات ذات العلاقة في الاممالمتحدة ومجلس الامن، يطلب مشروع القرار من الاممالمتحدة الموافقة على التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره واستقلاله في دولته فلسطين على أساس حدود ما قبل عام 1967.
