تبدأ في العاصمة المكسيكية (مكسيكو سيتي) اجتماعات مجموعة ال20 على مستوى أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجموعة غدا، بمشاركة محافظي البنوك المركزية. ويرأس وفد المملكة لهذه الاجتماعات معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومشاركة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك. يتضمن جدول أعمال الاجتماعات استعراض مستجدات الاقتصاد العالمي، ومناقشة المواضيع المالية العالمية، ومنها: تعزيز البنية المالية الدولية، وتقوية المصادر المالية العالمية، إضافة إلى بحث إطار النمو القوي والمتوازن والمستدام، والأنظمة المالية الدولية والشمول المالي، والقضايا المتعلقة بالطاقة والسلع الأساسية والتغير المناخي. وتحاول المجموعة تبديد المخاوف من حصول تراجع حاد في الاقتصاد العالمي، وممارسة المزيد من الضغوط على منطقة اليورو التي تحاول جاهدة الخروج من ازمتها ولا سيما ازمة اليونان المستفحلة. وقال نائب وزير المال المكسيكي خيراردو رودريغيز ريخوردوسا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة ان «مجموعة ال20 تحض الحكومات على اخذ اجراءات للحد من مناخ القلق الذي يسود الاسواق العالمية». وخلال القمة الاخيرة للمجموعة في لوس كابوس في يونيو، تعهدت الدول التي تتمتع بهوامش تحرك نسبي في موازناتها على غرار المانيا بأن تعمد -في حال تفاقمت الاوضاع- الى التنسيق في ما بينها لتطبيق سياسات تحفز الانتعاش. وفي الواقع فإن ما كان يخشى منه حصل وهذا بالضبط ما هو عليه الوضع الآن. فالاوضاع تفاقمت، وها هو صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو في حين ان منطقة اليورو عادت الى الانكماش ومعدلات البطالة فيها ارتفعت في سبتمبر الى مستوى قياسي بلغ 11.6%، اضافة الى ان التباطؤ لم يوفر حتى الاقتصادات الناشئة وفي مقدمها الاقتصاد الصيني. وإزاء هذه الحال سيتعين على وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول ال20 ان يقرروا الخطوات الواجب اخذها لمواجهة الاوضاع الراهنة. ويبقى مكمن القلق الاول منطقة اليورو. وفي هذا قال مسؤول الماني لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه «لن تفاجأوا اذا ما قلت لكم ان اوروبا ستكون احد مواضيع البحث في اجتماع مجموعة ال20»، مشيرا الى انه سيتحتم على الاتحاد النقدي ان يشرح امام المجموعة تصوره لمستقبله «على المدى البعيد». لكن باريس لا تتفق مع هذا الرأي، وهي تحاول الظهور بمظهر المطمئن. وفي هذا قال مسؤول فرنسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه ان «منطقة اليورو ليست محور اهتمام مجموعة ال20 لأن الامور تسير جيدا»، مضيفا ان المجموعة «لن تذهب الى مكسيكو وكل انظارها منصبة على منطقة اليورو». وكانت مجموعة ال20 حددت في يونيو خريطة طريق للأوروبيين «الحفاظ على وحدة منطقة اليورو واستقرارها» و«كسر الحلقة المفرغة بين الدول والمصارف». ومذاك تحقق الكثير من الخطوات على هذا الطريق، فقد اعلن المصرف المركزي الاوروبي برنامجه لمساعدة الدول الاعضاء التي تواجه مشاكل في الاقتراض من الاسواق بفوائد معقولة، على غرار اسبانيا، وبهذا رأى صندوق الاغاثة الدائم النور في حين ان الاتحاد المصرفي يبدو وقد وضع على السكة. وقد ساهمت هذه الاجراءات في ان يسود الهدوء اسواق المال منذ الصيف. لكن شركاء اوروبا يأملون منها المزيد. وفي هذا قال نائب الوزير المكسيكي «علينا ان نظهر للأسواق اننا بنينا دروع وقاية صالحة للاستخدام، ويجب استخدامها». ويستدل من هذا التصريح نداء غير مباشر الى اسبانيا، المترددة حتى الساعة في طلب المساعدة من منطقة اليورو والمصرف المركزي الاوروربي، للمسارعة الى طلب هذه المساعدة. وكان الملف الاكثر سخونة وما زال الملف اليوناني. وتؤكد المصادر في برلين ان هذه القضية ستكون «مسألة مركزية» في مداولات مكسيكو، وهو ما تؤكده المصادر في باريس مضيفة «سوف نشرح لشركائنا ان الامور تمضي قدما بانتظار الاستحقاق المقبل، اي اجتماع مجموعة اليورو في 12 نوفمبر». ولكن الغموض ما زال يكتنف قضية المهلة التي طلبت اثينا من ترويكا الدائنين منحها اياها لوضع الاصلاحات المتفق عليها بين الجانبين موضع التنفيذ، كما يكتنف ايضا طريقة تمويل البلاد خلال هذه المهلة. وخلال الاجتماع تريد دول عدة اثارة موضوع «جدار الموازنة» اي الجمع بين خفض النفقات وزيادة الضرائب المباشرة، وهي اجراءات ستطبق في الولاياتالمتحدة اذا لم يتوصل الجمهوريون والديموقراطيون قبل نهاية العام الى اتفاق حول خفض الدين العام. وتعقد القمة عشية الانتخابات الرئاسية ومن غير المتوقع ان يرشح الكثير عن هذا الموضوع ذلك ان وزير الخزانة الامريكي تيموثي غايتنر سيغيب عن اجتماع مكسيكو. وفي هذا الاطار قال مسؤول دولي كبير «ربما تكون الفترة الفاصلة بين انتخاب الرئيس وحفل تنصيبه ملائمة اكثر للتوصل الى اتفاق».