قدر الخبير في شؤون الاقتصاد والتأمين فضل البوعينين تكلفة الأضرار التي أحدثها الانفجار ب 150 مليون ريال من ضمنها تكلفة الجسر المتضرر والتي تصل إلى 70 مليونا في حال إزالته وبنائه من جديد، مشيرا إلى أن الخسائر البشرية أعظم من الخسائر المادية مهما كان حجمها ومع ذلك فإن الخسائر المادية تعتبر مرتفعة إذا ما أضفنا تكلفة الجسر وتكلفة الشركة المتضررة من ممتلكات وسيارات وشاحنات إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمباني والسيارات القريبة. وقال: البوعينين أن شركة الغاز تتحمل المسؤولية الكاملة. وفيما يتعلق بشركات التأمين أشار الخبير الاقتصادي أن سريان التأمين على الشاحنة والسائق لا تضمن إلزام شركات التأمين بالتعويض إذا ما ثبتت مخالفة السائق لأنظمة المرور والسرعة المحددة، التي تعتمد على تقارير المرور للحادث، فالمفترض صدور حكم قضائي يوضح المتسبب في الحادث، وبناء على التقرير النهائي ستحدد مسؤولية التعويض إن كانت تتحمله شركات التأمين أو شركات الغاز والتصنيع الأهلية، فشركات التأمين تغطي الأخطار التي لا تحدث بسبب مخالفة النظام والقانون كقطع الإشارة والسرعة الزائدة وعدم كفاءة السائق لقيادة مثل هذه المركبات.