رحب خبراء العقار في منطقة تبوك بقرار منح أراض لمستحقي صندوق التنمية العقارية، معتبرين أن هذا القرار سيكون له دور مهم في حل أزمة السكن، وتمكين الحاصلين على قروض عقارية من ضمان وجود أراض دون الحاجة للشراء خاصة في ظل الارتفاعات غير المبررة في أسعار الكثير من المخططات رغم افتقارها للخدمات البلدية. مشيرين في تصريحات ل «عكاظ» إلى أن سعر الأراضي في تبوك على سبيل المثال وصل إلى ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي، إضافة إلى أن الكثير من المواطنين في السابق اعتذروا عن قروضهم نتيجة عدم تمكنهم من توفير أراض ليبنوا عليها مساكنهم، ما حرمهم من الاستفادة من القروض التي انتظروها لسنين طويلة. وأكد نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة تبوك عبدالرحمن الرحيل البلوي أن هذا القرار سيكون له دور كبير في حل مشكلة السكن التي تعتبر من أهم المشاكل التي تعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين الذين أرهقتهم إيجارات الشقق والمنازل التي تتراوح قيمة إيجاراتها مابين 20 و 35 ألف ريال للشقة، فيما يصل إيجار الفلل إلى 70 ألف ريال سنويا. وأوضح أنه بمجرد دخول هذا القرار حيز التنفيذ ستنخفض أسعار الأراضي بنسبة كبيرة في بعض المخططات إلى جانب انخفاض إيجارات الشقق والوحدات السكنية بنسبة ستتجاوز 15 في المئة تقريبا، معتبرا أن هذا الأمر سيخفف الأعباء على المواطنين خاصة متوسطي الدخل. ونثمن لوزارة الشؤون البلدية والقروية وصندوق التنمية العقارية هذه المبادرة التي تساهم في حل مشكلة الإسكان. من جانبه، أشار رجل الأعمال سلمان سليم البلوي إلى أهمية هذا القرار في إتاحة الفرصة لجميع مستفيدي قروض صندوق التنمية العقارية من بناء وحدات سكنية خاصة، لأن وجود الأرض التي تتوفر لها الخدمات البلدية وقيمة القرض 500 ألف ريال ستساعد عددا كبيرا من المواطنين على التخلص من الإيجار، وامتلاك سكن دائم، إضافة إلى انعكاس هذا القرار على أسواق العقار ومواد البناء. متوقعا أن تنخفض أسعار الأراضي بنسب كبيرة وكذلك أسعار الشقق. وقال إنه في المقابل سيشهد سوق مواد البناء انتعاشا كبيرا نتيجة الإقبال على إنشاء المباني الجديدة. أما رجل الأعمال بندر بن عبدالمجيد القبلي فقال إن السوق العقارية ستشهد تحولات كبيرة على خلفية قرار منح أراض لكل مستفيد من صندوق التنمية العقارية حيث إن أكبر عائق كان يواجه من يحصل على قرض عقاري هو تأمين أرض للبناء عليها. مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا منهم أجبروا على الاعتذار عن قروضهم التي انتظروها طويلا نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي التي تتجاوز نصف قيمة الأرض. وأشار إلى أنه بعد هذا القرار سيكون بمقدور كل مستفيد من الصندوق بناء مسكن خاص به، وبالتالي ستشهد أسعار أراضي المخططات الحالية تراجعا كبيرا.