القاهرة: المحكمة تؤجّل البت في مصير «تأسيسية الدستور»

أحالت محكمة مصرية كان من المفترض أن تحسم مصير اللجنة التأسيسية للدستور التي يسيطر عليها الإسلاميون، القضية برمتها إلى محكمة أعلى تعارض مسودة الدستور الذي أعدته اللجنة. وزادت القضية حدة الانقسام بين التيار الإسلامي الحاكم والتيارات المدنية المعارضة حول دور الدين في الدستور وهو ما سبق أن أدى إلى اشتباكات بين مسيرات متنافسة هذا الشهر. وفي جلسة مقتضبة للمحكمة، قال قاضي في المحكمة الإدارية العليا إنه قرر إحالة القضية للمحكمة الدستورية، التي قالت قبل أيام إنها تعارض الفصول التي تنظم القضاء في مسودة الدستور. من جهة ثانية، قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر أمس في القاهرة إن الرئيس المصري الإسلامي محمد مرسي لديه «مقترحات» لتعديل معاهدة السلام مع إسرائيل ولكنه لا يرغب في القيام بذلك من جانب واحد. وصرح كارتر، الذي رعى اتفاقيات السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 الذي سيلتقي مرسي مجددا في الأيام المقبلة، أن «الرئيس المصري أكد لي أن مصر ستلتزم بمعاهدة السلام».