توقفت أمس أعمال الصيانة في مستشفى العزيزية للنساء والولادة ومركز السكري المجاور، بعدما امتنع العمال عن أداء أعمالهم بسبب تأخر رواتبهم من قبل الشركة المشغلة لهم منذ أربعة أشهر. وقال مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداوود، انه تم تطبيق العقوبات في حق الشركة المشغلة، مؤكدا رفع أوراق الشركة إلى إمارة منطقة مكةالمكرمة والتوصية بسحب المشروع منها. وتوقف 147 موظفا وعاملا في الشركة المشغلة لمستشفى العزيزية، كذلك عمال آخرون في مركز السكري المجاور للمستشفى الذين يعملون في الصيانة والنظافة والأمن، عن العمل للمرة الثالثة خلال شهرين متتاليين بسبب تأخر رواتبهم منذ أربعة أشهر، مطالبين بتصحيح أوضاعهم، مؤكدين أن الشركة المشغلة تجاهلت إنذار صحة جدة بتصحيح أوضاعهم خلال شهر أو التهديد بتطبيق أنظمة المشتريات الحكومية، وعدم اتخاذ وزارة العمل أي إجراء قانوني في حقهم رغم ورود شكاوى متكررة، ومساءلة إمارة منطقة مكةالمكرمة لهم وللصحة والجوازات. وكان العمال شكوا ل«عكاظ» من معاناتهم مع الشركة التي تتمثل في عدم نقل كفالتهم وتصحيح أوضاعهم منذ عام، وتأخر رواتبهم أربعة أشهر، عدم تأمين مأكل ومشرب ولوازم المستشفى المختلفة، ما تسبب في سوء النظافة والصيانة وضعف الرقابة الأمنية، وقالوا إن «مكتب العمل ينظر شكاواهم طوال تلك الفترة دون نتيجة، كما أن الصحة موقفها غير واضح، مطالبين الوزارة بالتدخل والتحقيق في القضية، مثمنين دور إدارة المستشفى عبر خطاباتها المستمرة لإنهاء الأزمة، إلا أنهم لم يلمسوا نتيجة». وأضافوا أن مدير صحة جدة الدكتور سامي باداوود، شكل لجنة للمساءلة عن الشكاوى، ورفعت أوراقها لمكتب العمل وكانت النتيجة فصل موظفين ليست لهم علاقة بالمشكلة، كما أن مكتب العمل بجدة اقتصر دوره على لقاء العمال وسماع الشكوى دون نتيجة. وحصلت «عكاظ» على نسخة من إنذار صحة جدة النهائي الذي يؤكد «هناك عدد كبير من العمالة في المستشفى ليسوا على كفالة الشركة، كما أن الشركة لم تلتزم بتفعيل عقود الباطن، ورصد نقص في الحراسات الأمنية، وعدم تأمين قطع غيار منذ بداية العقد للمستشفى، لذا على الشركة -وهو إنذار نهائي- استكمال الملاحظات وتصحيح أوضاعهم خلال شهر اعتبارا من 20 رمضان الماضي، وإلا سوف يتم سحب العملية منكم وتنفيذها على حسابكم حسب أنظمة المشتريات الحكومية». وحصلت «عكاظ» أيضا على خطابات بين صحة نجران والوزارة، تؤكد معاناة عمال مستشفى حبونا العام بنجران، المتعاقدة مع الشركة نفسها، وتؤكد عدم استلام الموظفين رواتبهم المتأخرة للفترة نفسها، ما أجبر العمالة على الامتناع عن العمل.