أخلت وزارة التجارة فرع محافظة ينبع مسؤوليتها عن ارتفاع أسعار الغاز خارج محلات البيع في المحافظة، وتطبيقها للنظام والعقوبات للمخالفين داخل المحلات. وأكد راشد السناني مدير الفرع ل«عكاظ» أن التسعيرة في محلات الغاز 17 ريالا، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن من يقوم برفع الأسعار، والتقدم بشكوى للفرع الذي سيقف على الأمر ويحاسب المخالفين. وأشار إلى أن الفرع غير مسؤول عن المحلات التي تقوم بإيصال الغاز إلى المواطنين في منازلهم حيث يكون ذلك بين المواطن والموزع ويعطى سعر التوصيل. وكان عدد من المواطنين اشتكوا من ارتفاع أسعار الغاز في محافظة ينبع رغم أن الغاز يصدر من ينبع للمصنع في المدينةالمنورة وتتم تعبئته ويباع بأسعار مرتفعة، بينما يباع في محافظة أملج والمدينةالمنورة بمبلغ 15ريالا، مطالبين الجهات ذات الاختصاص بمراعاة ظروف المواطنين في المحافظة وتحديد تسعيرة في كك المحافظات القريبة من ينبع ومساواة ينبع بها، مستغربين أن تكون ينبع المصدر للغاز وتكتوي بنار ارتفاع أسعاره.