أكدت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن قطاع التأمين في المملكة يتجه الآن بقوة إلى اجتذاب الأفراد، مشيرة إلى أن قطاع التأمين الصحي يسيطر على ما يقارب ال60 في المائة من إجمالي أقساط التأمين للشركات (خلال العام 2011) والبالغة 17.5 مليار ريال، متوقعة أن ترتفع أقساط التأمين الصحي إلى 10 مليارات ريال نهاية 2012. وأوضحت المصادر نفسها أن أقساط التأمين على السيارات بلغت حوالى 25 من إجمالي الأقساط المكتتب بها، في حين يتوقع أن تصل نسبة أقساط التأمين للفروع الأخرى والتي تشمل أقساط التأمين على الممتلكات والتأمينات الهندسية وأخرى إلى 4 مليارات ريال في العام 2012. وكشفت عن أن قطاع التأمين بصدد رفع طلب إلى الجهات المسؤولة يطالب فيه بإنشاء هيئة مستقلة، نظرا لتزايد عدد الشركات العاملة في هذا المجال إلى 33 شركة، إضافة إلى وجود ما يقارب 200 مؤسسة ومكتب وساطة. إلى ذلك قال مسوؤل في إحدى شركات التأمين إن معظم الإشكالات التي قد تواجه العملاء في مجال التأمين الطبي، تتلخص في تأخر الموافقات من قبل مكاتب بعض الشركات العاملة في بعض المستشفيات والمراكز الطبية، وعدم إنهاء المطالبات الطبيه في الوقت المناسب. وشددا على ضرورة الاطلاع ومعرفة المستثنيات من التغطيات التأمينية، وحدود كل تغطية علاجية سواء للأفراد أو الجماعات، والكشف عن كل الأمراض السابقة والدائمة قبل الدخول في أي عقد تأميني، حتى لا ترفضه شركة التأمين بحجه عدم الإفصاح عنها، والتي بسببها ربما يتم إلغاء العقد التأميني. وطالب استاد القانون التجاري في جامعة الملك عبدالعزيز، بضرورة رفع السقف التأميني خصوصا في ما يتعلق بالتأمين الطبي، وقال إن شركات التأمين تحصل مبالغ طائلة من القطاع الخاص، فلماذا تحدد سقف التأمين. وقال إن هذا السؤال موجه إلى الشركات نفسها وإلى الجهات الرقابية المسؤولها عنها، كي تندرج خدمات تلك الشركات مع احتياجات المواطنين. وأضاف «في الدول الأوروبية حيث كانت انطلاقة شركات التأمين لا تحديد لسقف للعلاج، بل يترك وفق الحالة المراد علاجها، ولذا من الضروري مراجعة اشتراطات شركات التأمين حتى تتم الاستفادة منها بشكل أكثر شمولية». من جانبه رأى خبير التأمين الصحي والإدارة الصحية الدكتور رضا بن محمد خليل، أن النظام لا يمنع توجه شركات التأمين إلى المواطنين مباشرة في سبيل تقديم خدمات تأمينية صحية وعلاجية لهم ولأسرهم، لافتا إلى أن مثل هذه العقود التأمينية تكون مرتبطة بحزمة المنافع التي تربط الطرفين المؤمن عليه وشركات التأمين، حيث يحدد بموجه حزمة المنافع الصحية التي يحصل المؤمن عليه نظير مبلغ مالي محدد بين الطرفين. وأشار إلى أن مثل هذه العقود التي تربط المؤمن عليه والشركة تكون ذات تغطيات علاجية محددة بمعنى اتفاق بين الطرفين على خدمات محددة وأخرى مستبعدة لا تدخل في العقد مثل العمليات الجراحية الكبرى أو غرف ذات فئات متقدمة أو أدوية لا يغطيها التأمين، وفي ذلك قد يجد المواطن نفسه بعيدا عن خدمات صحية هو في أمس الحاجة إليها. وأوضح أن هناك حوالى 20 مليون مواطن بحاجة إلى تأمين صحي، حيث أن عدد المؤمن عليهم من السعوديين من هذه النسبة في حدود 20 في المائة يعملون في القطاع الخاص. وأكد أن الحل الوحيد لتوفير التأمين الصحي للمواطنين هو إنشاء صندوق وطني للخدمات الصحية غير هادف للربح ويتبع للدولة يتم من خلاله شراء الخدمات الصحية لمستحقيها.
