6 ضوابط لاختيار القضاة ولجنة ثلاثية لمقابلة المرشحين

اعتمدها رئيس المجلس الأعلى للقضاء

اعتمد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قواعد اختيار القضاة.
وجاء في تعميم من المجلس لكافة المحاكم أن اختيار القضاة يتم من خلال ستة ضوابط هي:
- يجري الاختيار لتولي القضاء من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن جيد، وبتقدير لا يقل عن جيد جدا في الفقه وأصوله، أو شهادة أخرى معادلة لها، بشرط أن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان خاص يعده المجلس الأعلى للقضاء الحاصلين على شهادة الدكتوراه، أو شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء الحاصلين على شهادة الدكتوراه، أو شهادة الماجستير من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله مدرسي الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة الحاصلين على دبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة ممن يحملون شهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن جيد، وبتقدير لا يقل عن جيد جدا في الفقه وأصوله من اشتغل بأعمال قضائية نظيرة سيتم تحديد بقرار من المجلس وفق ما جاء في الفقرة (ي) من المادة السادسة من نظام القضاء.
- يراعى عند الترشيح للقضاء توافر شروط تولي القضاء الواردة في نظام القضاء فيمن يتم ترشيحه اجتياز المقابلة الشخصية، ويراعى فيها الآتي: المستوى العلمي من خلال السجل الأكاديمي، سلامة الحواس، والخلو من العاهات الجسمية الظاهرة، حسن سيرته وسلوكه من خلال السؤال عنه، والاطلاع على سجل المتابعة المعد من قبل أساتذته في المستوى الأخير، اعتدال شخصيته، حسن سمته، وفهمه.
- يكون الترشيح من المعهد العالي للقضاء، كليات الشريعة في المملكة، معهد الإدارة العامة، وذلك بالتنسيق بين المجلس وهذه الجهات، ويفاضل بين المرشحين وفق الجدارة.
- تؤلف في المجلس لجنة أو أكثر من ثلاثة قضاة يرأسها أحد أعضاء المجلس المتفرغين يختارهم رئيس المجلس، تتولى مقابلة من تم ترشيحه والتأكد من توافر شروط تولي القضاء فيه تصدر قرارات هذه اللجنة بالأغلبية، ويكون قرارها نافذا بعد موافقة المجلس.
- تحال طلبات راغبي العمل في القضاء والمقدمة لرئيس المجلس ممن تنطبق عليهم الشروط للجنة المؤلفة في المجلس للبت فيها.
- تعد إدارة شؤون الملازمين دليلا إجرائيا لهذه القواعد يصدر بقرار من رئيس المجلس.