تميزت السياسة الخارجية السعودية في العقود الماضية بقدرتها على فتح نوافذ الأمل عند انسداد الأفق من خلال المبادرات التي أطلقتها لإصلاح ذات البين بين الدول العربية أو بين مكونات الدولة الواحدة . وبرزت هذه الخاصية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيث توالت المبادرات السياسية المفصلية وتناولت شتى المجالات السياسية والاسلامية، ما جعل المملكة في موقع رفيع المستوى بين الدول باعتبارها عضوا نشطا في المجتمع الدولي، دولة حريصة على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. أكدت ذلك ندوة نظمتها «عكاظ» في بيروت بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ودارت مداولاتها على النحو التالي: تتميز السياسة الخارجية السعودية بطرح مبادرات لاحتواء أزمات العالم العربي ، فكيف تقرأون أبعاد هذه المبادرات؟ د. وليد عربيد: هذا السؤال يتداخل مع معطيات داخلية وعوامل اقليمية دولية ويرتبط بموقع المملكة كدولة مهمة ليس على مستوى منطقة الخليج فحسب بل على مستويي الشرق الاوسط والعالم أجمع. وهي تضطلع بدور استراتيجي رائد من أجل معالجة الازمات العالقة في الشرق الأوسط. وتصب مبادراتها في هدف إرساء قواعد السلام وإنهاء النزاعات في اطار العلاقات الانسانية بين الشعوب. وثمة مبادرة أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز حينما كان وليا للعهد في قمة بيروت من أجل ايجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، ما يدل على بعد نظره. وتتجه الآن الأنظار الى الدور السعودي في ايجاد حل للأزمة السورية. وهذا الأمر مهم لنا كلبنانيين لانعكاساته على ما يجري على لبنان. وكما كانت الازمة اللبنانية مرتبطة بعوامل داخلية واقليمية ودولية كذلك أزمة سورية مرتبطة بهذه العوامل الثلاثة. الى أي مدى ترون أن الاستراتيجية السعودية لتحقيق الاستقرار في المنطقة تأتي في سياق مواجهة الإرهاب على كافة المستويات؟ حسن شلحة: تضطلع المملكة منذ عقود بدور محوري في العالم العربي والاسلامي. وهي تمثل نقطة ارتكاز من أجل الاستقرار في وقت تشهد المنطقة صراعات ذات طابع اقليمي ودولي. وثمة انقسامات وتوترات يمكن أن تؤدي الى حروب مدمرة والارهاب جزء منها، مما يتطلب دورا أساسيا للدولة المحورية لصناعة الاستقرار. وهو ما لمسناه في لبنان حينما أثمر الجهد السعودي في وقف الحرب الاهلية. وفيما يتعلق الارهاب فقد واجهته المملكة بحسم وحزم ونجحت المملكة في الحد منه. يلاحظ أنه منذ بداية الأزمة السورية ركزت المملكة على دعم استقرار سورية ووحدتها ودعت الى الاصلاح وحقن دماء الشعب السوري، فما تقييمكم للدور السعودي حيال الأزمة السورية؟ د. عربيد: المملكة تقرأ جيدا تطورات الأحداث في المنطقة والعالم. وحسب نظرتها الاستراتيجية المستقبلية تتحسب لعواقب الأمور. وتسعى لتحقيق الاستقرار المنشود. وبحكم ثقلها السياسي والاقتصادي يمكن أن ترعى مؤتمرا لدول الجوار من أجل وقف العنف في سورية وإبعاد شبح الحرب الاقليمية التي إذا وقعت «لا قدر الله» ستكون عواقبها وخيمة على الجميع، فللملف السوري انعكاسات اقليمية ودولية تتعلق بملفات معينة ومنها المبادرة المطروحة لحل القضية الفلسطينية والحفاظ على أمن واستقرار في لبنان. كيف ترون الموقف السعودي الداعي لدعم الشعب السوري وتمكينه من الدفاع عن نفسه في مواجهة آلة القتل؟ شلحة: ما تضطلع به المملكة حيال الأزمة السورية يأتي في إطار دورها الإستراتيجي. وقد اتخذت موقفها المشرف بدعم الشعب السوري بعد أن يئست من امكانية تجاوب الرئيس بشار الأسد مع دعوات الإصلاح وحقن الدماء والتوقف عن قمع المظاهرات السلمية. وكان ذلك الموقف تاريخيا لدعم الاستقرار في سورية من خلال الدعوة لتمكين الشعب السوري من الدفاع عن نفسه في مواجهة جيش النظام المدجج بالسلاح، إذ لم تعد تكفي المواقف السياسة والدبلوماسية لوضع حد لنزيف الدم والمجازر المروعة التي يرتكبها نظام الأسد. في ضوء التطورات اللبنانية الأخيرة كيف ترون الدور السعودي تجاه ضمان أمن لبنان؟ د. عربيد: ظلت المملكة عبر التاريخ داعمة لأمن واستقرار لبنان بتركيبته السكانية المتنوعة دينيا وثقافيا، ولها نظرة واضحة في هذا الشأن. وبملاحظتنا للأزمات السياسية التي مرت بها الدولة اللبنانية نستقرئ الدور السعودي الايجابي الدائم في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ففي الأزمة التي تعرض لها لبنان عام 2005 إثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري صدرت نداءات من المملكة بضرورة الحفاظ على نموذج التعايش بين مختلف الطوائف لتتجنب البلاد أي اختلالات تنعكس سلبا على وضعها الأمني. وحاليا تسعى الجهود السعودية لتجنيب لبنان تداعيات انعكاسات الأزمة السورية. تتداخل عدة معطيات اقليمية في لبنان، ففي ظل هذا الوضع كيف تقرأون دور المملكة لدعم لبنان لتجنيبه الوقوع في منزلقات تهدد استقراره؟ شلحة: تضم الساحة اللبنانية فئات سياسية وطائفية متعددة تجمع ما عدا فئة واحدة على أهمية الدور السعودي في استقرار لبنان. وهذه الفئة تمثل أقلية تدور في الفلك الايراني وتدين بولاء مطلق لطهران التي تزودها بإمكانيات مالية وعسكرية. وهي تشكل أداة سياسية لايران في منطقة الشرق الأوسط وتعتبر عنصر اضطراب يسعى للفوضى التي يعتبر اللبنانيون الخاسر الأكبر منها. ولا تحقق سوى مصالح ضيقة لتلك الأقلية. د. عربيد: في تحليلي للاوضاع استند الى العقل لا العاطفة وأنا اقرأ موقع المملكة في المنطقة وفي عالم مضطرب. وقد استطاعت المملكة أن تصبح دولة اقليمية بامتياز وأن تكسب صداقة الشعوب والدول بسياستها الحكيمة من اجل بسط الاستقرار وإعادة رسم الفضاء الاسلامي الذي ينقسم حاليا بين العالم الايراني والعالم التركي والعالم العربي. وللأسف فإن العالم العربي ينقسم وفق سياسة المحاور. وفي رأيي لم يأت ما يسمى بالربيع العربي من أجل قيم الديمقراطية وحقوق الانسان بل لتحقيق مصالح دول كبرى. شارك في الندوة: الدكتور وليد عربيد: استاذ العلاقات الدولية في جامعة ليون الفرنسية والجامعة اللبنانية. حسن شلحة: رئيس دار بيروت للدراسات ورئيس حزب الاتحاد الحركة التصحيحة.
