.. في جميع المراكز التجارية، والأسواق الشعبية، وبوسط البلد ينتشر باعة السلع المقلدة، والمغشوشة التي تجد رواجا لانخفاض أسعارها بنسبة كبيرة مع أسعار البضائع الأصلية، رغم كل ما تبذله الجهات المسؤولة من نشاط للحد من وصول السلع المقلدة والمغشوشة للأسواق، بل ورغم ما تتم مصادرته من قبل رجال مصلحة الجمارك -قواهم الله- وهو جد كثير. فقد كشف مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك السعودية بحسب ما نشرت «المدينة» بعدد يوم الأربعاء 18/10/1433ه «أن رجال الجمارك تمكنوا خلال الأشهر الستة الماضية -ويا للهول- من ضبط 31 مليونا و944 ألف سلعة مغشوشة في الأسواق، تنوعت بين إطارات سيارات، وقطع غيار، مواد طبية، سلع استهلاكية متنوعة، تم توثيقها من خلال 3392 محضرا من مختلف منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية. وقال المصدر: إن جهود رجال مصلحة الجمارك السعودية مستمرة والتنسيق قائم، ولكن يظل الدور الأكبر على المستوردين، وهناك جهات أخرى لابد من تعاونها لمزيد من الضبط وحصر المشكلة. وفي تقارير سابقة لمصلحة الجمارك أكدت أن حجم السلع المقلدة في المملكة يعادل 40 مليار ريال وهو ما يكبد الدولة قرابة ال20 مليارا سنويا خسائر من عمليات الغش والتقليد في السلع. ويعتبر السعر هو عامل الجذب الأول والوحيد في انتشار البضائع المقلدة والمغشوشة التي تباع على الأرصفة في أماكن محددة ومعروفة لدى فئة من المستهلكين، الذين يجدون فيها «سد خانة» هربا من ارتفاع مثيلاتها في المحلات». والمشكلة بالطبع تتمثل في الأمراض التي تصيب المستهلك بتناوله طعاما مغشوشا، أو حوادث السيارات التي تقع نتيجة استخدام قطع الغيار الرديئة، أو الكفرات التي تتعرض للتلف بأبسط الأسباب، فتذهب أرواح الأبرياء ضحية حوادث ما كانت لتقع لولا قطع الغيار الرديئة أو الكفرات التي لاجودة ولا جدة لها ناهيك عما يبتلى به المرضى من تفاقم أمراضهم بسبب الأدوية المقلدة والتالفة! والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف هو الحل يا ترى مع التوسع في انتشار السلع المقلدة والمغشوشة، وعلى من تقع مسؤولية انتشارها؟ للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة