كشفت جمعية حماية المستهلك عن حملة تقودها ضد الغش التجاري وقطع الغيار المغشوشة في الأسواق المحلية، وقال الدكتور محمد الحمد رئيس الجمعية إنهم مهتمون بحماية المستهلك، وأضاف: تعكف الجمعية حاليا على الإعداد لحملة ضد الغش التجاري لكنه لم يصرح عن موعد إطلاقها. وبيّن الحمد في حديث لإذاعة الرياض أن الحملة ستشحذ همم المسؤولين لمنع دخول المواد والأجهزة وقطع الغيار المغشوشة ومنع الغش التجاري بكل أشكاله، لافتاً إلى وجود أنظمة تكفل سلامة الواردات ولكن العيب في تطبيق تلك الأنظمة، وقال « بعضهم يورد المواد المقلدة لأن لا أحد يمنع من دخولها». وعدَّ رئيس الجمعية أن الغش التجاري جريمة جنائية لما لها من آثار قد تصل لقتل النفس، داعياً في الوقت ذاته إلى تطبيق أقل معايير المواصفات والمقاييس المطلوبة لدخول أي من الواردات التجارية إلى المملكة، وقدرت وزارة الاقتصاد والتخطيط خسائر الغش التجاري بأكثر من 41 مليار ريال في 42 قطاعاً منها قطاع الأغذية فيما بلغ حجم ما تم ضبطه من مواد مغشوشة ومقلدة من قِبل الجمارك في عام 2009 نحو سبعة ملايين وحدة، تشمل أدوية وأغذية، ومستحضرات تجميل، وقطع غيار وإطارات السيارات، بالإضافة إلى مواد كهربائية وصحية وغيرها، وهي زيادة بنسبة 162% عما تم ضبطه في العام 2008 حسب تقرير للجمارك. يُشار إلى أن جمعية حماية المستهلك أبصرت النور في المحرم 1429، وتمت الموافقة على إنشائها من قِبل مجلس الوزراء وتهدف للعناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك. وتقدر الدراسات الاقتصادية أن حجم البضائع المقلدة والمغشوشة عالمياً بنحو780 مليار دولار أمريكي سنوياً فيما تبلغ حجم خسائر الاقتصاد العالمي بسببها نحو تريليوني دولار أمريكي كل عام.
