: أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة أنّ السلع المقلّدة التي غزت الأسواق المحلية، تكبد المملكة خسائرا سنوية تقدر بحوالي 22 مليارا ريال، مبينا أنها تمثل حوالي نسبة 39 % من مجموع السلع المعروضة في الأسواق. وقال المصدر إن مسؤولية انتشار هذه البضائع في السوق المحلي تقع اولا على مصلحة الجمارك ثم المواصفات والمقاييس وبعدهما جمعيات حماية المستهلك، مشيرا إلى أن معظم هذه السلع لم يبق وقت طويل على انتهاء صلاحياتها، أوهي سلع منتهية الصلاحية بالفعل. وأكد المصدر حسب صحيفة "الشرق"، أن هذه السلع تنتشر في مختلف أسواق المملكة دون رقابة، موضحاً أن الحد من انتشارها يتمثّل في وجود فرق تفتيش منظمة ونظام جزائي وعقوبات رادعة. وأوضح المصدر أن 70 % من السلع المقلّدة قادمة من الصين، مشيراً الى أنها تأتي برغبة من المستورد الذي يطلب من المصانع الصينية مواصفات رديئة وأسعار منخفضة، الأمر الذي يترتب عليه مُنتج رديء.