التقى الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي في مقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة أمس وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة والوفد المرافق له الذي يضم عددا من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يزورون مصر حاليا. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التي تربط بين المملكة ومصر والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث فرص الاستثمار في مصر وفتح آفاق جديدة للمشروعات المشتركة بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر. وحضر المقابلة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر احمد عبد العزيز قطان، ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن صادق دحلان ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي. وحضر من الجانب المصري وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عصام الحداد. كما التقى الرئيس المصري بمجموعة من رجال الاعمال السعوديين الذين يستثمرون في السوق المصري وعددهم 63 رجل أعمال، بحضور وزراء المالية ممتاز السعيد، الاستثمار أسامة صالح، التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، والصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح، حيث شهد اللقاء مناقشة دور رجال الاعمال السعوديين في الاستثمارات في مصر، وأهم المشكلات التي تواجههم. وتم التأكيد على دعم فرص الاستثمار السعودي في السوق المصرية، وإزالة كل أشكال المعوقات التي تقف أمامه. وذكرت الصفحة الرسمية للرئيس المصري على موقع فيس بوك أن الرئيس مرسي أمر الوزراء المعنيين والهيئات في الجهاز الإداري للدولة المصرية بمحاولة تذليل كل الصعوبات من أجل تعظيم عوائد هذه الاستثمارات، وإفساح الطريق أمام المزيد من الاستثمارات السعودية في السوق المصري. وكان الوزير الربيعة أكد لدى وصوله أمس الى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، أن زيارته تستهدف دعم التبادل التجاري والاقتصادي المشترك مع مصر الشقيقة. وكان فى استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي السفير أحمد قطان والدكتور دحلان والملحق التجارى السعودي في القاهرة خالد العمير ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية المهندس محمد سليمان شفيق. مكتبان تجاريان من جهة أخرى امتدح عدد من رجال الأعمال السعوديين والمصريين تفعيل قرار إنشاء مكتبين تجاريين أحدهما يخدم المستثمرين السعوديين في القاهرة والآخر لخدمة المستثمرين المصريين في الغرف التجارية السعودية بعد انتظار منذ العام 2010، حين صدر قرار من مجلس الوزراء بذلك. وقال عضو مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالرزاق هاشم المدني أن المكتب سيكون حلقة وصل مباشرة تسهل تذليل المصاعب البيروقراطية أمام الطرفين. إلى ذلك أوردت تقارير إعلامية على لسان وزير المالية المصري أن الوحدة المركزية لشؤون المشاركة مع القطاع الخاص في وزارته قدمت للجانب السعودي عرضا ل15 مشروعا تدرس الحكومة طرحها خلال العام 2013 للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن من أهم تلك المشروعات إنشاء موانئ نهرية وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وتطوير مستشفى قناة السويس الجامعي التخصصي ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة في المحافظات.
