يرأس وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة وفد رجال الأعمال السعودي الذي يلتقي يوم غد الثلاثاء الرئيس المصري محمد مرسي في القاهرة، بحضور كل من أسامة صالح وزير الاستثمار المصري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أحمد قطان، ضمن زيارة تهدف إلى دعم التعاون التجاري المشترك بين كل من المملكة ومصر، وتتناول بحث الملفات المشتركة بين الجانبين وسبل تذليل العوائق التي تقف في طريق عدد من المشروعات السعودية المتعثرة في مصر في قطاعي الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل المشترك بين الجانبين ودعم رجال الأعمال من الطرفين على مبدأ المزيد من المشاريع المشتركة التي تخدم الجانبين. الى ذلك يعقد في القاهرة اليوم اجتماع بين وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح والوفد الاقتصادي السعودي برئاسة رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري للجانب السعودي الدكتور عبدالله صادق دحلان لمناقشة آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة ودعم التعاون الاستثماري والتجاري والصناعي بين رجال الاعمال السعودين والمصريين. وقال الدحلان ل«عكاظ» إن الاجتماع يشهد حضورا من رجال الاعمال السعوديين والمصريين لطرح كل الموضوعات على طاولة المسؤولين المصريين وبحث آفاق تعزيز الجهود المشتركة. وأكد أن لقاء الوفد السعودي غدا مع الرئيس المصري يؤكد حرص الرئيس محمد مرسي على دعم العلاقات المشتركة وازالة كل العقبات والتحديات التي تواجه الطرفين. وأكدت مصادر «عكاظ» أن من بين الإشكالات المطروحة والتي تشكل هاجسا لدى عدد من المستثمرين السعوديين في مصر إيجاد حلول لتقليص الإضرابات العمالية التي تتسبب كثيرا في تعطل عدد من الاستثمارات السعودية، والذين يطالبون بتحسين أوضاعهم الاقتصادية حيث تمثل مشكلة كبيرة توَّقف عجلة الإنتاج، وكذلك تعثر أكثر من 20 مشروعا استثماريا سعوديا في مصر منها شركة طنطا للكتان والزيوت وشركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد» وشركة أجواء للصناعات الغذائيَّة وشركة الطيار التي تمتلك النيل للطيران وبعض المشروعات في مدينة الغردقة ومجموعة أنوال المالكة لشركة عمر أفندي ويأتي تعطل تلك المشروعات التابعة لمستثمرين سعوديين في مصر بسبب دعاوى رفعها نواب مصريون ضد شركات باعتها الحكومة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستثمرين سعوديين، ويسعى مجلس الأعمال السعودي أيضا إلى حض الحكومة المصرية على تفعيل آليات التحكيم وإيجاد سبل لتحسين وضمان تنفيذ وتطبيق الأحكام القانونية التي تصدر من الجهات القضائية في قضايا تجارية متنازع عليها.