يستعد مركز الأمير محمد بن فهد لإعداد القيادات الشابة والتابع لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، لبدء استقبال طلبات جائزة الأمير محمد بن فهد لإعداد القيادات الشابة، في نسختها الثالثة والتي ستعلن نتائجها خلال ملتقى صناعة قائد 2013، الذي سيكون مع بداية العام الجديد، وسط مشاركة نخبة من الأكاديميات والقيادات النسائية من مختلف المجالات، ويتضمن الملتقى هذا العام العديد من المحاور الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. وأكدت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير أن الملتقى سيضم في حقيبته العديد من المحاور التي تفيد الفتيات، مشيرة إلى أنه تم الإعداد للجائزة التي يتم من خلالها ترشيح فائزات بها عبر تقديم أفكار لمشاريعهن أو جهودهن التي يقمن بها، من خلال المجتمع والتعامل مع الأفراد، حيث بدأنا نستقبل الطلبات بعد عيد الفطر مباشرة، مبينة «تنحصر أهداف الجائزة في المساهمة في تكريم وتشجيع صاحبات الإنجازات المتميزة من شابات الوطن المبادرات واللاتي أثبتن جدارتهن في عديد من المجالات، إلى جانب تمكين الشابة السعودية المتميزة التي ساهمت في التنمية المستدامة في مجتمعها من خلال إبراز دورها الفاعل في خدمة شابات وطنها وتحقيق تقدم متميز على الصعيدين الشخصي والمجتمعي، وترك أثر ملموس، كما تسعى الجائزة إلى نشر ثقافة القيادة بين شريحة الشابات ورفع مستواها لدى المجتمع. من جانبها أوضحت المشرفة على مركز الأمير محمد بن فهد لإعداد القيادات الشابة، أفنان البابطين أنه سيتم الإعلان عن الفائزات بجائزة الأمير محمد بن فهد للقيادات الشابة للعام الثالث على التوالي ضمن فعاليات الملتقى، وذلك انطلاقا من أهداف المركز لنشر الثقافة القيادية بين الشابات وطرح ومناقشة المواضيع المتعلقة بهن للإسهام في صناعة قيادات نسائية سعودية شابة متميزة. يذكر أن المركز يقيم ملتقى سنويا للقيادات الشابة تحت عنوان «صناعة قائد» برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية وبحضور وتشريف صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز. ويشترط في المتقدمة للجائزة أن تكون سعودية الجنسية، من الفئة العمرية 18 30 سنة، وأن تكون لديها إنجازات وتجارب رائدة وقيادية متمثلة في مشاريع فردية أو مؤسسية مميزة، لها تأثير مستدام في محيط منطقتها أو على المستوى الوطني أو الدولي، كما يشترط تقديم المعلومات المطلوبة وتعبئة النماذج المخصصة للترشيح، ويتم قبول الترشيحات من المؤسسات العامة، الشركات والأفراد.