أوضح رئيس الفريق العلمي الدكتور عبدالله الفراج الذي اكتشف التلوث في مهد الذهب من قبل الشركة المشغلة لمشروع منجم الذهب، أن منطوق رد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول عدم مسؤوليتها عن تلوث مهد الذهب شيء غير منطقي، موضحا أن الهيئة جهة رقابية وهذا يعني إمكانية فحص الدراسات العلمية وكذلك الاطلاع على التقارير الدورية للمراقبة البيئية التي تضطلع بها الشركة المشغلة للمنجم ومن ثم إعطاء تقرير إن كان يوجد تلوث أو لا. مضيفا أن المحضر الذي وقع عليه ما لا يقل عن ثلاثة من مسؤولي الرئاسة عام 1428ه أقر بوجود التلوث وأنه وصل درجات تلوث عالية وأنه يمثل خطورة على السكان . وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أوضحت في ردها على المحكمة التي تنظر قضية التلوث أنها غير مسؤولة عن تلوث بيئة محافظة مهد الذهب، وأن التلوث تحدده جهة استشارية متخصصة، محملة في نفس الوقت وزارة الصحة مسؤولية تحديد الأضرار الصحية التي لحقت بالسكان في محافظة مهد الذهب. وكان أهالي محافظة مهد الذهب سبق وأن تقدموا بشكوى رسمية لديوان المظالم ممثلا في الدائرة 12 بالمحكمة الإدارية في محافظة جدة التي تنظر في قضية التلوث التي تشهدها المحافظة . من جهتهم قال مواطنون ل «عكاظ»، إن رد الأرصاد أثار استغرابهم وإنهم ما زالوا في انتظار الفصل في الدعوى المرفوعة ضد الشركة المشغلة للمنجم لأنها حسب قولهم تلوث بيئة المحافظة ما تسبب في إصابة الكثيرين. وقال ل «عكاظ» رئيس الفريق العلمي الذي اكتشف التلوث بمحافظة مهد الذهب الدكتور عبدالله الفراج واصفا رد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول عدم مسؤوليتها عن تلوث مهد الذهب بغير المقبول، معقبا أنها جهة رقابية وهذا يعني إمكانية فحص الدراسات العلمية وكذلك الاطلاع على التقارير الدورية للمراقبة البيئية التي تقوم بها الشركة المشغلة للمنجم ومن ثم إعطاء تقرير إن كان يوجد تلوث أو لا. مضيفا أن المحضر الذي وقع عليه ما لا يقل عن ثلاثة من مسؤولي الرئاسة عام 1428، أقر بوجود التلوث وأنه وصل درجات تلوث عالية وأنه يمثل خطورة على السكان، فهل بعد ذلك يقبل من الرئاسة أن تجيب بأنها جهة رقابية، دون أن تقول رأيها.