بذلت إيران جهودا لإنجاح قمة حركة عدم الانحياز التي تولت رئاستها خلال الدورة الجديدة، ولم يكن المسؤولون الإيرانيون معنيين كثيرا بتطوير عمل حركة عدم الانحياز، وزيادة تأثير دورها في النظام العالمي بقدر اهتمامهم بمدى استفادة الدولة الإيرانية والمشروع الاستراتيجي الإيراني في المنطقة وفي العالم من انعقاد هذه القمة التي استهدفوا أن تكون قمة الانحياز للسياسة والرؤية الاستراتيجية في الملفات السياسية والاقتصادية التي تشهد اشتباكات في المنطقة. وقد كشفت متابعة ما جرى خلال جلسات القمة عن ذلك بوضوح عبر عدة محاور أبرزها أن إيران سعت لتأكيد فشل سياسة الغرب لعزلتها، إلا أنها فشلت، فمن بين 120 دولة لم يحضرها سوى ثلاثين رئيس دولة وحكومة، كما أن طهران حاولت استثمار مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة في القمة، إلا أن ما ورد بخطابه في القمة من انتقادات حادة لجوانب كثيرة في السياسة الإيرانية لم يحقق لها ذلك. كما اتضح حجم التعارض الكبير بين سياسات ومواقف بعض الدول المشاركة في القمة وسياسات ومواقف إيران بخصوص عدد من القضايا والملفات المطروحة في المنطقة، خاصة الموقف المصري من الأزمة السورية والذي عبر عنه الرئيس محمد مرسي في خطابه الافتتاحي للقمة. ولم تسفر القمة عن تعديل في مواقف الدول المشاركة فيما يتعلق بالتزامها بالعقوبات الدولية والأمريكية المفروضة على إيران، وهو ما كانت إيران تسعى إليه. وحاولت إيران انتهاز القمة للتأكيد على أن برنامجها النووي هو برنامج سلمي، وأنها تتعرض بخصوصه لمؤامرة دولية تشارك فيها الولاياتالمتحدة وإسرائيل على حد زعمها، إلا أن تقرير الوكالة الدولية الذي تزامن إعلانه مع جلسات القمة الذي أكد على رفض إيران تقديم أي مساعدة للوكالة لمراقبة سلمية البرنامج من عدمه، واتهام الوكالة لها كذلك بمواصلة تطوير عمليات تخصيب اليورانيوم، وانتهاكها بذلك قرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص، الأمر أفقد المحاولة الإيرانية الكثير من فرص نجاحها، أو كسب موقف دولي مساند لها. وهكذا، يتضح في النهاية انحياز للمساعي الإيرانية، وجعل من مجرد انعقاد القمة هدفا في حد ذاته لم يسفر عن تحقيق مكاسب أو يرتب تأثيرا ودعما واضحا للسياسة الإيرانية سواء في إطار برنامجها النووي وما يرتبط بها من ملفات سياسية واقتصادية، وكذلك في إطار سياستها الإقليمية التي لم تنجح في الترويج لها خلال القمة، فانتهت القمة لتصبح مجرد تظاهرة محدودة النتائج بصورة كبيرة.
