أوصى المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في تونس أمس في ختام أعماله بمشاركة المملكة، بإنشاء أجهزة مختصة بمكافحة الإتجار بالبشر بالدول الأعضاء، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير مختلف أشكال الدعم والمساندة لضحايا عصابات الإتجار بالبشر مع تعزيز التوعية بالأساليب التي تتبعها تلك العصابات للإيقاع بضحاياها. وأكد المؤتمر ضرورة فرض مراقبة صارمة لعمليات زرع ونقل الأعضاء البشرية ووضع القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم تلك العمليات بما يحول دون استغلال الحاجة المادية خاصة لدى المهاجرين من قبل عصابات الإتجار بالأعضاء البشرية. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتأمينها والاعتماد على الأجهزة والمعدات الحديثة في مختلف المنافذ، ما يساعد في الحد من تزويرها والكشف عن الجوازات المزورة، مشيرا إلى أهمية التبادل السريع للمعلومات المتعلقة بالإبلاغ عن الجوازات المسروقة والمفقودة مع تعزيز تدريب الكوادر البشرية العاملة في المنافذ على أحدث الأساليب التقنية في كشف تزوير وثائق السفر. وقد أحيلت توصيات المؤتمر إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها. ورأس وفد المملكة مدير عام الجوازات الفريق سالم بن محمد البليهد إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
