حث مجلس وزراء الداخلية العرب في تونس الدول الأعضاء على إنشاء جهات متخصصة بمكافحة الاتجار بالبشر، وعلى تشجيع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير مختلف أشكال الدعم والمساعدة لضحايا عصابات الاتجار بالبشر، مع تعزيز التوعية بالأساليب التي تتبعها تلك العصابات للإيقاع بضحاياها، والمراقبة الصارمة لعمليات زراعة ونقل الأعضاء البشرية، ووضع القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم تلك العمليات، بما يحول دون استغلال الحاجة المادية خاصة لدى المهاجرين من قبل عصابات الاتجار بالأعضاء البشرية. كما أوصى المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية بتعزيز التعاون العربي في هذا المجال. ودعا الدول الأعضاء إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في تأمينها، والاعتماد على الأجهزة والمعدات الحديثة في مختلف المنافذ، مما يساعد على الحد من تزويرها، والكشف عن الجوازات المزورة، وإلى التبادل السريع للمعلومات المتعلقة بالإبلاغ عن الجوازات المسروقة والمفقودة، مع تعزيز تدريب الكوادر البشرية العاملة في المنافذ على أحدث الأساليب التقنية في كشف تزوير وثائق السفر.