كذب المجلس العسكري المصري، مساء امس ما أذاعته احدى القنوات الفضائية من أن وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان «قيد الإقامة الجبرية»، مؤكدا أنهما يمارسان حياتهما بشكل طبيعي. وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، في بيان أصدره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن ما أذاعته الفضائية امس من «أن القائد العام وزير الدفاع ورئيس المجلس (الأعلى للقوات المسلحة) السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة السابق الفريق سامي عنان تحت الإقامة الجبرية»، هي أخبار كاذبة تماما. وقال المجلس «ما أذاعت به القناة أخبارا كاذبة عارية تماما من الصحة عن قيام مصدر من المخابرات الحربية بالتصريح عن ملفات حساسة سلمت للرئاسة، وأن كلا من طنطاوي والفريق عنان هما قيد الإقامة الجبرية، وتأتي هذه الأخبار ضمن سلسلة من المغالطات والأكاذيب التي لا تهدف إلا إلى زعزعة الاستقرار في مصر وداخل القوات المسلحة». على الصعيد نفسه نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وجود صراع بين المجلس وبين السلطة الشرعية ،مؤكدا امس أنه تحمل الأمانة وحافظ على الدولة المصرية طوال الفترة الماضية، وآن ل«الفارس» أن يستريح بعد عناء الرحلة ومشقتها. الى ذلك تواصل الجدل بين مختلف الكيانات السياسية في مصر حول تداعيات القرارات المفاجئة التي اتخذها الرئيس محمد مرسي وشملت تعيين نائب للرئيس واحالة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه للتقاعد والغاء الإعلان الدستوري المكمل، فيما نفى مصدر عسكري ل«عكاظ» صحة ما تردد من شائعات عن ردود فعل سلبية داخل المؤسسة العسكرية تجاه تلك القرارات المتعلقة بقياداتها، مؤكدا أنه تم التنسيق والتشاور بشأنها قبل اتخاذها. وقال المصدر إن القوات المسلحة مؤسسة وطنية عريقة تتسم بالمهنية والاحتراف وستظل دائما ملكا للشعب المصرى معربا عن تقديره للدور الوطني الذي اضطلع به المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان خلال فترة خدمتهما فى القوات المسلحة التى توجت بحماية ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها. وتفاوتت ردود الأفعال بين الترحيب من قبل القوى الثورية والموالية للرئيس «التيارات الدينية» ومواقف الأحزاب والقوى السياسية الأخرى التي اتسمت بالترقب والانتظار والتحفظ. واحتشد الآلاف من أنصار قرارات مرسي في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية «الرئاسي» حيث رددوا هتافات مؤيدة للرئيس. وعلى عكس ما أعلنه اللواء محمد العصار أحد الأعضاء البارزين بالمجلس الأعلى العسكري من أن مشاورات جرت بين الرئيس والمجلس استبقت هذه القرارات قال اللواء متقاعد د. ابراهيم شكيب في تصريحات «إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن يتخيل ان هذا سيحدث». وأبدى شكيب دهشته لصدور هذه القرارات في الوقت الذي تستعد فيه اللجنة التأسيسية لمناقشة صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد للبلاد . وأضاف أن ما يحدث محاولة غير عادية للاستحواذ على مفاصل الدولة في توقيت حرج جدا وأن القوات المسلحة تشعر بالقلق لكنها ستنفذ الأمر وتحترمه، معتبرا أن الكلمة الآن للشعب. غير أن مصادر داخل الجيش المصري نفت وجود اية ردود فعل سلبية داخل المؤسسة العسكرية حيال قرارات الرئيس ، وأكدت وجود الالتزام التام بها ، فيما ذهبت تسريبات من داخل المؤسسة وفقا لمصادر أخرى اشارت الى ان المشير طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان نفذا القرارات والتزما بها على مضض.
