تواصل الجدل بين مختلف الكيانات السياسية في مصر حول تداعيات القرارات المفاجئة التي اتخذها الرئيس محمد مرسي وشملت تعيين نائب للرئيس، وإحالة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه على التقاعد، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل. فيما نفى مصدر عسكري ل « عكاظ» صحة ما تردد من شائعات عن ردود فعل سلبية داخل المؤسسة العسكرية تجاه تلك القرارات المتعلقة بقياداتها، مؤكدا أنه تم التنسيق والتشاور بشأنها قبل اتخاذها. وقال المصدر إن القوات المسلحة مؤسسة وطنية عريقة تتسم بالمهنية والاحتراف وستظل دائما ملكا للشعب المصرى. معربا عن تقديره للدور الوطنى الذى اضطلع به المشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان خلال فترة خدمتهما فى القوات المسلحة التى توجت بحماية ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها. وتفاوتت ردود الأفعال بين الترحيب من قبل القوى الثورية والموالية للرئيس «التيارات الدينية» ومواقف الأحزاب والقوى السياسية الأخرى التي اتسمت بالترقب والانتظار والتحفظ. واحتشد الآلاف من أنصار قرارات مرسي في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية «الرئاسي» حيث رددوا هتافات مؤيدة للرئيس. وعلى عكس ما أعلنه اللواء محمد العصار أحد الأعضاء البارزين في المجلس الأعلى العسكري من أن مشاورات جرت بين الرئيس والمجلس استبقت هذه القرارات. قال اللواء متقاعد د.ابراهيم شكيب في تصريحات إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن يتخيل أن هذا سيحدث. وأبدى شكيب دهشته لصدور هذه القرارات في الوقت الذي تستعد فيه اللجنة التأسيسية لمناقشة صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد للبلاد. وأضاف أن ما يحدث محاولة غير عادية للاستحواذ على مفاصل الدولة في توقيت حرج جدا، وأن القوات المسلحة تشعر بالقلق لكنها ستنفذ الأمر وتحترمه. معتبرا أن الكلمة الآن للشعب. غير أن مصادر داخل الجيش المصري نفت وجود أية ردود فعل سلبية داخل المؤسسة العسكرية حيال قرارات الرئيس، وأكدت وجود الالتزام التام بها. فيما ذهبت تسريبات من داخل المؤسسة وفقا لمصادر أخرى أشارت إلى أن المشير طنطاوي، ورئيس الأركان الفريق سامي عنان نفذا القرارات والتزما بها على مضض. واكتفى المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي تعليقا على قرارات مرسي بقوله إنه لا يجب وجود الجيش في الحياة المدنية، وأن يتفرغ لمهامه العسكرية. واعتبر د.عصام العريان الأمين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعمال رئيس الحزب. إنه لا توجد في مصر سلطة منتخبة حتى الآن سوى سلطة الرئيس بعد حل البرلمان. وأشادت الجماعة الإسلامية بالقرارات وقالت إن الشعب كان ينتظر تلك القرارات وعلى القوات المسلحة الانحياز للشرعية. ورحبت حركة شباب 6 إبريل في الإسكندرية بالقرارات، وتعهدت بدعمها وقالت إنها ستتعاون مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قام بتعيينه الرئيس حتى نتمكن من استكمال تحقيق أهداف الثورة.