سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«القمة» ضرورة لإنهاء مأساة السوريين .. وحل القضية الفلسطينية أكدت أن الملك عبدالله حريص على إرساء الأمن في المنطقة .. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ل«عكاظ» :
عبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون عن ترحيب أوروبا بالدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى عقد قمة إسلامية استثنائية في مكةالمكرمة لافتة إلى أنها تأتي في وقت حرج وصعب وتعد دليلا على حرص الملك عبدالله على إيجاد حلول للقضايا العربية والإسلامية وطرحها في إطار مجموعة سياسية فاعلة. وأكدت أشتون في حوار مع «عكاظ» أنه لا بديل عن تنحي الرئيس بشار الأسد، وتشكيل حكومة انتقالية تضم جميع أطياف الشعب السوري. وقالت إنها تعتقد أن عملية تسوية شبيهة بما تم في اليمن عبر المبادرة الخليجية ربما تكون الحل الأمثل للأزمة السورية. وفيما يلي نص الحوار: دعا خادم الحرمين الشريفين إلى عقد قمة إسلامية استثنائية في مكة، فكيف ترون هذه الخطوة؟ نرحب بدعوة الملك عبد الله إلى عقد قمة إسلامية استثنائية في مكة. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على حرصه على إيجاد حلول للقضايا العربية والإسلامية وإرسائه للسلام والاستقرار في المنطقة، وطرحها في إطار مجموعة سياسية فاعلة لا تضم الدول العربية فحسب وإنما جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ونحن في الاتحاد الأوروبي مهتمون جدا بهذه الخطوة خاصة أنها ستسهم في حل الأزمة السورية والقضية الفلسطينية. وفي رأيي أن الدعوة إلى هذه القمة تأتي في وقت حرج وصعب تمر به الدول العربية عبر الأزمة السورية، وتداعيات الربيع العربي، والأوضاع في اليمن. ولا شك في أن تضافر الجهود في قمة إسلامية سيؤدي إلى طرح الملفات ومناقشتها، والخروج بنتائج إيجابية. والملك عبد الله شخصية سياسية مرموقة وحكيمة ودائما مستعدة لطرح الجديد من أجل تحقيق مفهوم السلام والاستقرار الذي يعتبر من أهم علامات شخصيته. طرحت مؤخرا مقترحات عربية ودولية بتشكيل حكومة انتقالية في سورية وضمان خروج آمن للرئيس السوري بشار الأسد، فما موقفكم حيال تلك المقترحات؟ نرى أنه لا بديل عن تنحي الرئيس بشار الأسد، وتكاتف جميع الأطراف من أجل تشكيل حكومة وطنية انتقالية تضم جميع أطياف الشعب السوري. ونحن في الاتحاد الأوروبي نتابع التصريحات الأخيرة والمقترح العربي بشأن خروج آمن للأسد، ونتواصل مع روسيا والصين في نفس الوقت. ونعتقد أن عملية تسوية شبيهة بما تم في الأزمة اليمنية عبر المبادرة الخليجية ربما تكون الحل الأمثل للأزمة الطاحنة في سورية. لأن استمرار القتل والتدمير ستكون له عواقب جسيمة خاصةعلى دول الجوار. رأستم اجتماعا لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل مؤخرا، فما أبرز ما تمخض عن الاجتماع؟ تزامن انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الأخير في بروكسل مع استضافة الدوحة لاجتماع وزراء الخارجية العرب، وركزنا فيه على الملف السوري والخطوات التي ينبغي القيام بها لوقف ماكينة القتل، والحد من معاناة الشعب السوري عبر عمل منسق يشارك فيه الاتحاد الأوروبي والجانب العربي، ثم التوافق في عملية انتقالية سلمية للسلطة في سورية. على أن تشارك في هذه الخطوات جميع الأطراف المعنية بالنزاع، مع الأخذ في الاعتبار أن مسألة سقوط الأسد باتت وشيكة. وقد أعربنا عن قلقنا من احتمال استخدام النظام للأسلحة الكيماوية، وهو أمر ينبغي التوقف عنده ومراقبته مع متابعتنا لتصريحات مسؤولي الحكومة السورية في هذا الشأن. وتابعنا باهتمام مقترحات جامعة الدول العربية، ولا نرى بديلا غير مغادرة الأسد للسلطة. وأعربنا عن قلنا من تفاقم الأزمة وانعكاسها على دول الجوار، وأكدنا على دعمنا لقرار أممي بناء على الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة،فضلا عن تشديد العقوبات على النظام السوري بما في ذلك تفتيش السفن والطائرات التي تغادر الموانئ الأوروبية إلى سورية إذا ما كان هناك اشتباه بتهريبها للأسلحة أو سلع محظورة. أكدتم في اجتماع بروكسل على أمن لبنان ماهو الموقف من لبنان؟ نحن على قناعة بأهمية الحفاظ على أمن لبنان، ووحدة أراضيه. ورحبنا بدعوة الرئيس اللبناني ميشال سليمان للحوار الوطني. ونشجع جميع الفصائل اللبنانية للمشاركة الإيجابية في حوار بناء يحقق التوصل إلى حل دائم مستديم لتحقيق الوحدة الوطنية. وهناك أمور عديدة نشهدها على الساحة اللبنانية تجعلنا نتيقظ لأمن هذا البلد. فحتى الآن وصل عدد اللاجئين السوريين إلى لبنان ال 30 ألف لاجئ. ونخشى أن ينتقل الصراع السوري إلى الأراضي اللبنانية، وتتعرض لبنان إلى حرب أهلية لا سيما في ظل تعرض شمال البلاد إلى قصف سوري على الحدود. وقد ناقشنا في اجتماع بروكسل نتائج زيارة الرئيس اللبناني ميشال سليمان إلى باريس لوضع تصور لموقف أوروبي موحد انطلاقا من ضرورة الحفاظ على أمن ووحدة لبنان. ركزتم في ختام اجتماع بروكسل على ليبيا، فما تقييمكم للوضع فيها؟ رحبنا بنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في ليبيا مؤخرا في أجواء سلمية وتعددية. ونعتبرها الخطوة الأولى إلى التحول نحو الديمقراطية. كما نقدر دور المجلس الوطني الانتقالي الليبي، ونتطلع إلى التعاون المستقبلي مع الحكومة الليبية الجديدة. وفي ظل هذه المتغيرات التي نعتبرها إيجابية ليس لليبيا فحسب، وإنما أيضا للمغرب العربي الذي لا بد أن تهدأ الأمور فيه بعد ثورتي الربيع العربي في ليبيا وتونس. نراقب الخطوات التالية التي تتطلب صياغة دستور لليبيا على أساس الشفافية ومراعاة حقوق المرأة والفرد بشكل عام وواجباته. فضلا عن احترام حقوق الأقليات وانتخاب برلمان حر يضم جميع أطياف الشعب الليبي. وهذا أمر مهم جدا. وهناك ملفات عديدة يهمنا التعاون فيها مع الحكومة الليبية الجديدة. ومن أهمها ملفا الأمن والهجرة غير الشرعية. ترددت أنباء عن لقاء مرتقب بينكم ومسؤول البرنامج النووي الإيراني جليلي، فما حقيقة الأمر؟ هناك مشاورات تدور بيننا وبين إيران على مستوى الخبراء للتوصل إلى حل لأزمة البرنامج النووي الإيراني. ونحن من جانبنا نجتهد مع مجموعة 5+1 لتفعيل الحوار والمشاورات في هذا الملف، ونطالب طهران بالتفاوض بشفافية ومصداقية. وعلى هذا الأساس عقد لقاء في إسطنبول في 24 يوليو الماضي بين نائبة السكرتير العام للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلجا شميدت والدكتور علي بخيري نائب المجلس الوطني الإيراني. ونعتبر ذلك اللقاء تمهيدا للقاءات مقبلة مع مسؤول الملف النووي الإيراني د. سعيد جليلي. وهذه اللقاءات تتم بناء على اتفاق موسكو بين القوى الدولية وإيران في يونيو الماضي. وأود أن أشير هنا إلى أن التوصل إلى حل في الملف النووي الإيراني يشكل استراتيجية جديدة لأمن واستقرار منطقة الخليج، وهو ملف يهمنا جدا لما تمثله العلاقات الأوروبية الخليجية من أولوية في السياسة الخارجية الأوروبية الأمر الذي يؤكد على العمق الأمني والاستراتيجي لأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي. كيف ترون مستقبل خارطة الطريق وعملية السلام في الشرق الأوسط؟ الاتحاد الأوروبي أيد منذ البداية مبادرة السلام العربية واعتبرها بمثابة خارطة طريق لعملية سلام شاملة في الشرق الأوسط. وتشكل عملية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي. ونحن نعتبر أنه لا بديل لخيار الدولتين، إذ أننا عبر الجهود الأوروبية والتعاون مع اللجنة الرباعية الدولية نتعامل من مبدأ واحد. وهو العمل على إعلان الدولة الفلسطينية القادرة على الحياة والتي تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. ونطالب بسرعة استئناف المشاورات المباشرة بين الجانبين، فالوقت الراهن يتطلب التعجيل في عملية السلام. والاتحاد الأوروبي ملتزم بتعهداته وببنود الرباعية الدولية، وبمبدأ الأرض مقابل السلام .كما نطالب بتفعيل القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عاجل، والالتزام بمعاهدة جنيف «الفقرة 4» لحماية المدنيين فضلا عن قلقنا من السياسات الإسرائيلية في القدسالشرقية، وترحيل الفلسطينيين، وطمس الهوية والثقافة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني. وقد شهدت الأسابيع والأشهر الماضية لقاءات عديدة مع الجانب الفلسطيني ومع المسؤولين الإسرائيليين من أجل تحريك خطوات السلام . في نفس الوقت ندعم المصالحة الفلسطينية ونرجو أن تتفاعل على الأرض. وقد كانت عملية السلام والمصالحة الفلسطينية من أهم الملفات الخارجية التي ناقشتها خلال زيارتي لمصر ولقائي مع الرئيس المصري د. محمد مرسي.