ناشد الدكتور وقار الدين مسيع الدين الأمين العام لاتحاد الروهينجيا المسلمين في آراكان. خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إيجاد حلول لقضية مسلمي بورما، وإنقاذهم من الإبادة الجماعية والقتل والتطهير الذي يتعرضون له من الجماعات البوذية، وقمع وتنكيل سلطات ماينمار الاستبدادية. وأكد الدكتور وقار الذي يعتبر أعلى مرجعية لمسلمي بورما معترف بها إسلاميا في تصريحات ل«عكاظ» أن دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى عقد قمة إسلامية استثنائية الأسبوع المقبل في مكةالمكرمة ستكون فرصة تاريخية لمعالجة أزمة مسلمي بورما الذين يواجهون آلة القتل والتعذيب بلاهوادة من قبل السلطات البورمية. موضحا أن دعوة عقد القمة الإسلامية تجيء من قائد سياسي محنك وحكيم يحظى بالاحترام والتقدير من الشعوب الإسلامية. مشيرا، أنه سيقدم ورقة عمل تفصيلية توضح معاناة الشعب الروهينجي، وكيفية إيجاد حلول لقضيتهم. معربا عن أملة أن تخرج القمة بقرارات تصب في مصلحة الأمة الإسلامية، وإيجاد حلول عادلة لقضاياهم . وتابع قائلا « إن مسلمي بورما يضعون آمالهم على خادم الحرمين الشريفين والذي يعتبر داعما للشعوب المظلومة وناصرا لجميع المسلمين المضطهدين، ورائدا لمبادرات تعزيز التضامن الإسلامي. موضحا أن دعوة الملك عبدالله إلى عقد القمة الإسلامية ستكون بمثابة إنقاذ للأمة الإسلامية وبشكل خاص لمسلمي بورما. وطالب الدكتور وقار قادة الدول الإسلامية الذين سيجتمعون في مكة اتخاذ موقف إسلامي موحد من قضية الروهينجا، ووقف المجازر الرهيبة التي يتعرضون لها حيث تشَن ضدهم أبشع حملة إبادة من جماعة «الماغ» البوذية المتطرفة التي قتلت الآلاف من المسلمين، وحرقت منازلهم وقراهم. وقال إن حكومة ميانمار تمارس بحق المسلمين الروهنجيين أعمالا غير إنسانية وتفرض عليهم قيودا غير منطقية، إذ تنعدم في مناطقهم البنية التحتية، من الماء والكهرباء والخدمات الطبية وغيرها. ويقتصر التعليم على الكتاتيب ولا يمكن قبول المسلمين في المدارس النظامية فوق المرحلة المتوسطة، فضلا عن أن الحكومة فرضت تنظيمات جديدة بتحديد النسل، ومنع التعدد في الزوجات، ومنع تزويج النساء المطلقات، وألا يقل سن الزوج عن 30 عاما، والزوجة عن 25 عاما، في المقابل يمنح البوذيون حرية التزويج والنسل. وعن الإجراءات العملية التي يبحثها الاتحاد مع المنظمات الأممية والإنسانية قال الدكتور وقار الدين إنها تتلخص في ثلاثة محاور، وقف العنف، السماح للمهاجرين بالعودة إلى أوطانهم، منح المواطنين حقوقهم في التعليم والصحة والخدمات العامة، مستبعدا النظر في المطالب الشعبية التي تنادي بفصل إقليم أراكان سياسيا وجغرافيا عن ميانمار. وأشار إلى الأحداث الجارية في إقليم أراكان بأنها تذكر بالمجازر التي ارتكبها البوذيون سنة 1948م، وزاد «منذ ذلك التاريخ يشهد الإقليم أعمال عنف متتابعة، لكنها لم تصل إلى هذا المستوى من التقتيل والتهجير وحرق البشر وهم أحياء واقتحام المنازل وحرقها، إذ بلغت حصيلة القتلى تقديريا منذ شهرين3500 قتيل، مقابل عشرات الآلاف من المشردين إلى بنجلاديش».