لفت انتباهي أحد الزملاء الذي تناول في حلقة من حلقات برنامجه الشهير في إحدى القنوات إلى وضع المطاعم والكافيتريات ومشتقاتها في عموم المملكة، وطبيعي كما نحن معتادون، خرجنا من البرنامج بما معناه أن هناك قصورا في دور بعض البلديات وبعض إدارات الصحة البيئية التابعة لها، وما أكثر ذلك القصور الذي لم يسلم منه المواطن في بعض المجالات الخدمية بالدرجة الأولى، وخاصة المرتبطة بيوميات المواطن والمقيم. والسؤال الذي دائما يطرح نفسه: معقول لم يتجاوز عدد المراقبين على مستوى تلك المطاعم في كافة مناطق المملكة العدد المأمول الذي يغطي كافة المناطق..؟! كما دار الحوار بين المذيع والضيوف الأكارم من المسؤولين: هل يعقل أن تعجز بعض البلديات عن أبسط الأمور وهي مراقبة تلك المطاعم إداريا وتقنيا وما شابه ذلك، بينما صمد لها الآخرون في الأقطار المختلفة من حولنا حتى غدت نبراسا، وبالمقابل وصل الحال إلى بعض مطاعمنا أن تعمل حتى دون تصريح رسمي عيانا بيانا، وأمام ناظري الجميع دون وجل او وجس. على كل حال ومن خلال تصوري الشخصي أننا سنستمر على هذا السيناريو في ظل شح عدد المراقبين من جهة، وكذلك في ظل غفلة بعض الإداريين من جهة أخرى، إضافة إلى الاعتماد شبه الكلي في مجتمعنا على تلك المطاعم.. وكما غرد البعض على مقولة: «يا ليل ما أطولك»، تبقى تغريدتي بعد أن ضاق بي الصبر: (على عينك يا تاجر).. والله من وراء القصد. عبد الله مكني (الباحة)