مع كل قضية داخلية أو مشكلة داخل وزارة ما أو مؤسسة ما بالقطاع العام، يصدر قرار من الوزارة سريعا بتشكيل لجنة للتحقيق مع نفسها، وهذه اللجنة بالتأكيد سيتم انتدابها لتحقق، أحيانا تشكل من أجل التحقيق براتب صرف بعد أن ألغي عقد عمل موظف ما، لكن «نزله راتب 3 آلاف ريال في حسابه»، فتسترجع اللجنة الثلاثة آلاف، بعد أن كلفت الوزارة أكثر من 10 آلاف انتدابات. أحيانا ما يثير دهشتك ليس مثل هذه الأمور التي دخلت نسق المجتمع كعادة وأعني «انتدابات»، بل ما تخلص إليه اللجنة من قرارات، كما حدث في قضية إهمال جثة معوق داخل ثلاجة الموتى في مستشفى الملك خالد بنجران لأكثر من شهرين دون إبلاغ ذويه. فقد خلصت اللجنة إلى إصدار عدد من العقوبات ضد المتسببين بهذه الجريمة اللا إنسانية. وجاءت العقوبات: حسم 15 يوما على مدير مركز التأهيل الشامل حسم 20 يوما على طبيب المركز حسم 20 يوما على رئيس قسم التمريض بالمركز حسم 20 يوما على أحد الممرضين بالمركز . ألا تثير هذه العقوبات الغريبة بالنسبة لي دهشة الوزارة ، فأن يعاقب ثلاثة موظفين بحسم 20 يوما لكل منهم، فيما مدير المركز يعاقب بحسم 15 يوما، وكأن اللجنة تقول : «إن المدير لديه مسؤوليات كثيرة، لهذا أن تكون مديرا هذا يعني أنك تستحق عقوبة أقل»!. لماذا لم تنطلق اللجنة من مفهوم أن الممرض يعاقب لأهماله، في نفس الوقت المدير يعاقب لأنه مسؤول عن هذا الإهمال فهو من يراقب عمله، وهكذا على الطبيب ورئيس الممرضين، فكل منهما مسؤول عن قسم أو جهة ما، ورئيسهما المباشر مسؤول معهما في حال قصرا بالعمل، لأن الموظف إن قصر يمكن للمدير طلب فصله أو تغييره، فيما لو قصر المدير لا يستطيع الموظف تغييره، وهنا يلح علينا سؤال: كيف تم عقاب المدير بأقل عقوبة، مع أنه مع كل خطأ لموظف هو شريك معه، فهو المسؤول عن كل الأقسام؟. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة [email protected]