توقع الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين علي عبد الرحمن السبيهين، أن تشهد برامج التأمين الائتماني إقبالا كبيرا خلال الفترة المقبلة، بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي في مطلع الشهر الجاري على نظام التمويل العقاري، الذي يهدف إلى تمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق جميع أطراف العلاقة، تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي. وقال السبيهين: إن الطلب على برامج التأمين التي تغطي مخاطر الائتمان، خاصة ما يتعلق بالتمويل العقاري، سوف يرتفع عما هو عليه حاليا، بعد أن تنتهي الجهات المسؤولة من إقرار اللوائح التنفيذية ووضع المعايير والضوابط اللازمة لتفعيل هذا النظام. وأضاف، إن سوق التأمين السعودية يوجد به حاليا عدد من برامج التأمين التي تغطي مخاطر الائتمان، لكنها غالباً تستهدف البنوك وشركات الاستثمار والتطوير العقاري بينما لاتزال برامج التأمين الائتماني محدودة بالنسبة للعملاء الأفراد. وأشار إلى أنه في ظل عدم وجود نظام ملزم للمقرض بتوفير وثيقة تأمين ائتماني تشكل ضمانا لسداد أقساط القرض في حال تعرض المقترض للوفاة أو العجز، فإن البنوك وشركات التمويل العقاري ستكون أمام ثلاثة خيارات الأول وهو نقل مخاطر الائتمان إلى شركة تأمين تقوم بسداد باقي أقساط القرض في حال تعثر المقترض، وهو الخيار الأفضل من وجهة نظري. أما الخيار الثاني فهو احتفاظ البنوك وشركات التمويل بمخاطر الائتمان فيما يعرف بالتأمين الذاتي بحيث تقوم بإعفاء المقترض من سداد باقي الأقساط في حال تعرضه للوفاة أو العجز وهذا الخيار فيه قدر من تضارب المصالح وعدم التكهن بالتزام المقرض بالإعفاء، أما الخيار الثالث فهو عدم التأمين مطلقا وهذا قد يترتب عليه نقل المسؤولية إلى ورثة المقترض عند وفاته أو عدم نقل ملكية العقار إلى المقترض في حال عدم سداد باقي الأقساط إذا تعرض للعجز. وأوضح أن التعاونية توفر حاليا برنامج تأمين تكافلي للقروض وهو من برامج تأمينات التكافل التي تقدم للعملاء من البنوك وشركات التمويل والائتمان لتوفير الحماية التأمينية التي تضمن حصولهم على المتبقي من القرض المستحق على عملائهم في حال تعرض أي من العملاء المقترضين للوفاة أو العجز بسبب مرض أو حادث وسواء كان هذا القرض بغرض تملك عقار أو قرض ائتماني آخر.
